|
نسخهای برای اصلاح نظام اداری بر اساس نظر مردم قبلا یادداشتهایی با عناوین؛ «معرفی بوروکراسی سطح خیابان »، «بوروکراسی سطح خیابان، پاسخگویی و اعتماد عمومی» و «نظام اداری و نقش حیاتی بوروکراتهای سطح خیابان» نوشتم. لذا در این یادداشت قصد آن را ندارم که به جزئیات آنها بپردازم. البته علاقهمندان عزیز میتوانند از طریق جستجو در اینترنت از سایت شخصی بنده این یادداشتها را ملاحظه نمایند. اما برای وارد شدن به موضوع این یادداشت، ضروری است نکاتی را در این باب مطرح کرده و جایگاه «فوریتهای اداری/فواد128» که اخیرا مراحل اجرایی آن را در سطح کشور از استان قزوین (به عنوان پایلوت) شروع کردیم، تبیین کنم.
در 24ام بهمن ماه سال گذشته یادداشتی را با هدف تبیین برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم نوشته و شش محور برنامهی این سند را تشریح کردم. در این یادداشت به یکی از محورهای اصلی این برنامه یعنی "اصلاح ساختار و معماری کلان دولت" خواهم پرداخت. قبل از این که به محتوای اصلی این برنامه بپردازم، ضروری میدانم در خصوص برخی ابهاماتی که در خصوص اندازه دولت (مرتبط با موضوع این برنامه)، مطرح میشود، بپردازم که تا حد امکان ابهامزدایی در این خصوص صورت گیرد. برخی از کارشناسان برداشتهای متفاوتی در این خصوص دارند. این کارشناسان اندازه دولت را صرفا با حذف و یا اضافه نمودن پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی و یا استخدام یا تعدیل نیروی انسانی مترادف دانسته و گاها اعلام نظرهایی را در این خصوص مطرح میکنند که با واقعیت همخوانی ندارد. البته قصد من هم این نیست که بگویم متغیرهای مذکور هیچ تاثیری در اندازه دولت ندارد بلکه میخواهم تاکید کنم، این نوع متغیرها که با هدف خدمترسانی بهتر به مردم در برخی از دستگاهها ممکن است صورت گیرد، آنقدر تاثیر ناچیزی دارد که مشغول شدن به این نوع متغیرها ما را از مولفههای اصلی که نقش بسیار تعیینکننده ای در اندازه دولت دارد، غافل کرده و به بیراهه هدایت میکند.
علاءالدین رفیع زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در دوره جدید خدمت به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان، پیامهای زیادی از سوی کارشناسان نظام اداری و مدیریتی کشور داشتم، مبنی بر اینکه چرا همانند گذشته یادداشتهایی در حوزه نظام اداری و مدیریتی کشور منتشر نمیکنید. در این رابطه با اشاره به مسئولیت بسیار سنگین محول شده از سوی رئیس جمهوری محترم جناب دکتر پزشکیان به این حقیر به عنوان خدمتگزار مردم در سازمان اداری و استخدامی کشور و مشغولیت شبانهروزی چند ماهه گذشته برای تدوین برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم به عنوان نقشه حرکت نظام اداری، برآن شدم یادداشت حاضر را تقدیم جامعه علمی حوزه مدیریت دولتی، مدیران و کارشناسان نظام اداری و ملت شریف ایران کنم و در این قالب با تشریح برخی ویژگیهای اصلی برنامه اصلاح نظام اداری، هدف غایی سازمان از تدوین این برنامه را نیز تشریح کنم.
قطعا یکی از مولفه های اصلی رأی آوری دولت ها در دوره دوم، نشأت گرفته از بروکراسی حاکم توسط آنها در دولت اول و ارائه خدمات به مردم از قِبَل جاری سازی بروکراسی صحیح، به ویژه انتخاب و انتصاب مدیران سیاسی و حرفه ای (که در این یادداشت مورد بحث ما می باشد) است.
در خرداد ماه سال 1400 همزمان با شروع رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری، یادداشتی با عنوان «آیا اصلاح نظام اداری باید جزء اولویت ها باشد؟ (به بهانه انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم)» نوشتم و نظام اداری و اجرایی کشور را به عنوان پیش نیاز اجرای موفقیت آمیز شعارهای انتخاباتی مورد بحث قرار دادم.
مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) با نگاه هوشمندانه، سال 1403 را با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند. این که مشارکت مردم در قالب های مختلف مثل؛ بخش خصوصی، جامعه مدنی و ... در جهش تولید یک کشور نقش تعیین کننده ای دارند، موضوع روشنی است. لذا اهمیت مشارکت مردم در جهش تولید، مورد بحث ما در این یادداشت نیست، چرا که فارغ از نامگذاری و تاکید مقام معظم رهبری به شعار سال، با جستجو و مرور کوتاه در تجارب برخی کشورها در این زمینه و مشاهده جهشی که در تولید و اقتصاد آنها رخ داده است، می توان به اهمیت آن پی برد. اما آنچه که در این یادداشت می خواهم مورد بحث قرار دهم، نقش نظام اداری و حکمرانی کشور در تسهیل این مسیر برای مشارکت مردم به معنی عام است.
در چند روز گذشته برای دریافت مبلغ ناچیزی اسکناس نو 50 یا 100هزار تومانی (در مجموع حداکثر مبلغ 5 تا 10 میلیون تومان/با هدف پرداخت عیدی به خانواده و بستگان در ایام نوروز) به بانک های متعددی مراجعه داشتم. ولی موفق به دریافت مبلغ مذکور نشدم. پاسخ برخی بانکها جالب بود که ای آقا! اگر پول کهنه هم بخواهید نداریم. در نهایت علیرغم مراجعه به بانک های متعدد و حتی دستگاه های خودپرداز، موفق به دریافت پول کهنه هم نشدم چه برسد به پول نو!!. به عنوان کارشناس نظام اداری و مدیریتی تصمیم به بررسی بیشتر موضوع گرفتم
این روزها بحث انتخابات در کشور ما داغ شده و هرکدام از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم شعارها و برنامه های (البته بهتر است بگوییم کشکول آرزوها) خود را ارائه می دهند. برخی از نامزدها وعده ساخت پروژه های عمرانی مثل؛ جاده سازی، احداث چمن مصنوعی و سالن ورزشی، ساخت بیمارستان و ... می دهند و برخی دیگر وعده عزل و نصب مدیران، ایجاد ادارات جدید و استخدام افراد در شهرستان های تحت نمایندگی خود را همواره تکرار می کنند.
از نگاه صاحب نظران مدیریت، چهار مفهوم؛ سیاست، اداره، بوروکراسی و دموکراسی و رابطه آن ها با یکدیگر، از موضوعات زیربنایی مدیریت دولتی است. با عنایت به این که نوع رابطه بین این مفاهیم در عمل و اجرا در نظام اداری و مدیریتی، نقش تعیین کننده ای دارد، در این یادداشت بنا دارم ضمن بحث کوتاه نظری در این زمینه، نگاهی کاربردی به وضعیت جاری کشور داشته باشم.
شاید خیلی از ما در زمان دریافت خدمات از بخش های دولتی و عمومی مواجه با صحنه هایی می شویم که ارائه دهندگان خدمات بدون توجه و احترام به خدمت گیرنده اقداماتی انجام می دهد که خدمت گیرنده، آن را تلقی بر بی احترامی و توهین کرده و موجب نارضایتی فرد می شود. برای مثال شرایطی را در نظر بگیرید که شما برای دریافت خدمتی به اداره ای مراجعه کردید، ارائه دهنده خدمت بدون توجه به حضور شما مشغول کارهای دیگری است
فارغ از این که نظام پرداخت یا نظام جبران خدمات یکی از زیرسیستم های اصلی منابع انسانی بوده و همواره صاحب نظران این حوزه عدالت در پرداخت را مورد بحث قرار داده اند، تاکیدات زیادی در اسناد بالادستی در این زمینه شده است. علاوه بر این که بند 6 سیاست های کلی نظام اداری به عنوان بالاترین سند در این رابطه اشاره مستقیم به رعایت عدالت در پرداخت نموده و در بند 8 نیز توجه به تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران را مورد تاکید قرار داده است
واقعیت این است که واحدهای عملیاتی در دستگاههای اجرایی نقش اساسی در اجرای برنامه های تحول را برعهده دارند. مصداق بارز داستان معروف سیاستگذاران و افسران حوزه های عملیاتی و نقش، اهمیت و اثرگذاری هر کدام در قالب این اصطلاحِ بوروکراتهای سطح خیابان قابل مطرح و بحث کردن است.
در چند روز گذشته، مجلس شورای اسلامی حکمی را تصویب کرده است که در صورت تایید شورای نگهبان و تبدیل شدن به قانون، سن بازنشستگی کارکنان در قالب چهارچوب طراحی شده توسط مجلس، افزایش پیدا می کند. با خبری شدن این تصمیم نظرات مختلفی از سوی مخالفان و موافقان مطرح شده است که برخی از آنها قابل تامل است. آنچه که اغلب از سوی موافقان چنین تصمیمی مطرح می شود، موضوع پایداری صندوق ها و لزوم بهبود این شاخص در صندوق هاست.
در طی سه دهه گذشته برنامههای متعددی با هدف ایجاد تحول در نظام اداری تدوین و اجرا شده است. سؤالات اصلی که در این بین مطرح میشود این است: چرا با وجود برنامههای مدون و تقربباً مناسب در حوزه اصلاح نظام اداری و برنامههای تحول، دگرگونی قابل توجهی در حوزههای مختلف اداری اتفاق نیفتاده است؟ چرا مردم همچنان از نظام اداری و نحوه ارائه خدمات رضایت قابل قبولی ندارند؟
در مهرماه سال جاری، سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه ای را با عنوان «دستورالعمل مربوط به ساختار اداری و پشتیبانی مجتمع های اداری» به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. این بخشنامه به دنبال استقرار مجتمع های اداری (دولت سرا) در شهرستانها با هدف فراهم نمودن ارائه خدمات به مردم به صورت متمرکز در یک مجتمع اداری در شهرستانها همراه با رضاتمندی مردم از نحوه دریافت خدمات از بخش عمومی و دولتی است.
زمانی که دانشجوی رشته مدیریت دولتی بودم و مبحث مربوط به سطوح مدیریت (عالی، میانی و عملیاتی)، را مطالعه و تحلیل می کردم، دغدغه ایی همیشه ذهن من را درگیر می کرد که، با توجه به این که در بخش دولتی همه سطوح مدیریتی، شعار و تلاششان بر این است که تمام فرایندها به درستی کار کرده و نهایتا خدمات به شکل مناسب به مردم ارائه شده و در انتها رضایتمندی مردم نیز افزایش پیدا کند، کدام یک از این سه سطح مدیرتی نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند؟
بهره وری به عنوان یکی از مفاهیم و متغیرهای پایه ای علم اقتصاد است اما همواره به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان ها مورد توجه مدیران بوده و از نتایج ارزیابی آن در تصمیم گیری های خود استفاده می نمایند. واقعیت این است که واژه بهره وری دارای ابعاد چند گانه ای است و اغلب مدیران و حتی برخی محققان برداشت یکسانی از این مفهوم ندارند.
این روزها بحث انتخابات در کشور ما داغ شده و هرکدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم شعارها و برنامه های (البته بهتر است بگوییم کشکول آرزوها) خود را ارائه می دهند. با بررسی اجمالی اغلب این شعارها و برنامه ها به این نتیجه می رسیم که اکثر آنها به درستی، ارتقای شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و تولیدی و مواردی از این دست را که حاصل خروجی برنامه های عملیاتی و اجرایی در نظام اداری و اجرایی کشور هستند، بطور جدی مورد توجه قرار داده و مدعی تحقق آنها در طول دوره ریاست جمهوری خود هستند.
منظور رفع موانع مرتبط با تولید نموده و تسهیل در این زمینه را فراهم نمایند. در این یادداشت به موضوع تسهیل در فرایند شروع کسب و کار پرداخته و دو هدف را دنبال خواهم کرد. اول این که در خصوص تصمیمی که اخیرا شورای عالی اداری در ارتباط با ساده سازی مراحل شروع کسب و کار گرفته است اطلاع رسانی نموده و دوم ضمن تاکید به اجرای دقیق مصوبه، نکاتی را در ارتباط با اجرای بهتر آن اشاره می کنم
این کتاب تلاشی است برای درک چالشهای جهانی شدن و حکمرانی در حوزههای: مدیریت منابع انسانی، رهبری، اخلاق حرفهای و مسئولیتپذیری، پایداری، و حکمرانی الکترونیکی در بخش عمومی/دولتی.
امروزه عملكرد و ارزيابي آن يكي از بحث هاي اصلي در تمامی سازمان ها و دولت ها به شمار مي رود براي اينكه يك دولت عملكرد خوبي داشته باشد بايستي عملكرد آن از حيث سازمان، مديران و كاركنان به دقت مورد ارزيابي قرار گيرند. به بيان ديگر نظام مديريت و ارزيابي عملكرد به عنوان يكي از فرايندهاي مديريتي، نقش برجسته اي در كمك به تحقق اهداف و ماموريت هاي دولت ها دارد. اين امر در حوزه مديريت دولتي كه آحاد جامعه از رفتار و الگوهاي آن متأثر مي شوند اهميت مضاعف دارد.
همانطور که همه می دانیم در وضعیت جاری در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما با توجه به شیوع کرونا ویروس وضعیت ویژه ای حاکم است. فارغ از لزوم رعایت اصول بهداشتی و پروتکل های مربوط در این زمینه توسط مردم، آنچه که در تمام کشورها مورد توجه هست، این است که شهروندان حداقلِ حضور در اماکن عمومی، سازمان های ارائه دهنده خدمات ضروری و ... را داشته باشند
قبلا یادداشت هایی با عنوان «بوروکراسی سطح خیابان، پاسخگویی و اعتماد عمومی» و «نظام اداری و نقش حیاتی بوروکرات های سطح خیابان» نوشتم. در این یادداشت ها فرض را بر این گذاشتم که مفهوم و تئوری بوروکراسی سطح خیابان و مفاهیم مرتبط با این بحث موضوع شناخته شده ایست، لذا کمتر به مفهوم و معرفی موضوع پرداختم. لیکن پس بازخوردهای دریافتی از علاقه مندان به موضوع در این خصوص، بر آن شدم تا در قالب این یادداشت نسبت به معرفی موضوع پرداخته و ضمن ارائه مطالب از نوع ادبیات نظری، نگاهی مروری نسبت
چالش بزرگ قرن 21 ، نیاز به نوآوری به عنوان یک روش زندگی است. ضروری است روشهای قدیمی انجام کار جای خود را به روشهای جدید بدهد. به گفته آزبورن و گیبلر کم کم سلسله مراتب بوروکراسی از بین رفته است، به اشتراک گذاری اطلاعات جایگزین انحصاری کردن اطلاعات شده است، پاداشهای گروهی جایگزین پاداشهای فردی شده است. خلاصه این که هر سازمانی می تواند یک بار نوآوری داشته باشد، اما مشکل اینجاست که لازم است، نوآوری به صورت روزانه و مکرر اتفاق بیفتد.
حدود دو ماه پیش یادداشتی با عنوان «در مسیر اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری-دوره دوم» نوشتم، در این یادداشت ضمن اشاره به ضرورت اجرای دقیق برنامه های اصلاح نظام اداری و نظر برخی از محققان از قبیل هیدن لزوم توجه به موضوع را در سه سطح؛ کلان (متا)، میانی (ماکرو) و اجرا (میکرو) مورد تاکید قرار دادم.
هزینه های بالای نظام اداری در وضعیت کنونی از یک طرف و افزايش نيازها و انتظارات مردم و شهروندان از مسئولين و مديران از طرف ديگر، لزوم توجه به اصلاح هوشمندانه نظام اداری وكاهش هزينه هاي مربوط و استفاده بهينه از منابع در اختيار از این طریق را ضروري مي نمايد. در سازمانها بويژه سازمان هاي دولتي و خدماتي، عدم استفاده كارا از منابع و امكانات در اختيار، عمدتا مربوط
بدیهی است، مدیریت عملکرد که در حال حاضر به عنوان یک گرایش تحصیلی مهم در مقاطع تکمیلی دانشگاههای کشور مطرح شده است، نمیتواند به عنوان یک موضوع ایستا و بدون توجه به تغییرات علمی، مطرح و عملیاتی شود. لذا به عنوان یک کارشناس، در ادامه تالیفات قبلی بر آن شدم با ترجمه این کتاب رویکرد جدیدی را که در حوزه مدیریت عملکرد در حال مطرح شدن است را معرفی کنم.
هزینه های (جاری) بالای نظام اداری در وضعیت کنونی از یک طرف و افزايش نيازها و انتظارات مردم و شهروندان از مسئولين و مديران از طرف ديگرلزوم توجه به استفاده مناسب از آنها و همچنين كاهش هزينه هاي مربوط و استفاده بهينه از منابع در اختيار را ضروري مي نمايد. در سازمانها بويژه سازمان هاي دولتي و خدماتي عدم استفاده كارا از منابع و امكانات در اختيار، از يك طرف منجر به اتلاف منابع و امكانات و بروز هزينه هاي اضافي و در نهايت افزايش قيمت تمام شده خدمات شده و از سوي ديگر موجب نارضايتي گيرندگان خدمات مي گردد.
نحوه، فرایند و کم و کیف مشارکت سه حوزه؛ «دولت»، «بخش خصوصی یا بازار» و «جامعه مدنی» از بحثهای چالش برانگیز در رویکردهای جدید حکمرانی دولتی است. به طوریکه در برخی از رویکردها (مثل دولت خوب) مشارکت سه بخش مذکور به عنوان یک اصل در نظر گرفته میشود و در برخی رویکردهای دیگر مثل حکمرانی خوب، شراکتی عمل کردن این سه بخش مبنای اصلی در سیاستگزاریها و اجرای تصمیمها میباشد.
شاید همه ما مواجه با این موضوع شدیم که وقتی برای دریافت خدمتی به یک سازمان یا موسسات عمومی ارائه دهندگان خدمات شهروندی مراجعه کردیم و خدمات مناسبی را دریافت نکردیم یا با کوتاهی ارائه دهنده خدمت مواجه شده و اعتراض کردیم، به جای ارائه دهنده خدمت، خود مردم اعتراض کردند، با مضامینی مشابه این که « آقا ولش کن، اگر اعتراض کنی لج بازی می کنه کار را به چند روز عقب تر هم موکول می کنه» واقعا چرا این گونه است؟
چند هفته گذشته، یادداشتی را باعنوان \"نظام اداری و نقش حیاتی بوروکرات های سطح خیابان\" نوشتم، در اینیادداشت تاکید داشتم که ارائه دهندگان خدمات اداری و شهروندی یا همان بوروکراتهایسطح خیابان، به منزله افرادی هستند که در پشت ویترین مغازههای مجلل، نقش تعیینکنندهایی در نحوه ارائه خدمات و تعیین کننده میزان رضایت مشتریان یا خدمتگیرندگان هستند. نقش این افراد تا آنجا مهم است که مردم یا شهروندان، آنها را بهعنوان دولت میشناسند.
حجم،اندازه، نقش و گستره دولت ها همیشه مورد بحث محققین حوزه مدیریت دولتی و ادارهامور عمومی بوده است. این که تئوری دولت چیست؟ و نقش اصلی آن در میان دیگربازیگران چگونه تعریف شده است؟ تعیین کننده میزان متغیرهای مذکور می باشد.
بیگمان تقویت اخلاقیات و توجه به ارزشها در بخش دولتی و خدمات عمومی میتواند نقشمهمی را در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمانهای عمومی و به تبع آن افزایشمشروعیت این سازمانها در انظار عمومی ایفا کند.
ایجادانگیزه در کارکنان، همیشه یکی از مفاهیم اصلی و مورد بحث نظریهپردازان در مکاتبمختلف مدیریت بوده است، اما وقتی صحبت از حکمرانی جدید به میان میآید و در قالبآن سازمانهای مبتنی بر نتیجه، سازمانهای چابک، نگاه مشتری مدار و تصمیمگیریهایک شب هایی مطرح میشود، این سوال پیش میآید که؛ حکمرانی جدید از مطالعات صورت گرفته در پارادایمهای سنتی در خصوص انگیزش، چه درسهایی میتواند بگیرد.
این که اصلاح نظام اداری امری مستمر و دائمی است، موضوع بدیهی است، چرا که تحولات تکنولوژی و در کنار آن لزوم همراهی و هم نوایی فرایندها و روش های اجرایی، ساختارهای سازمانی، فرهنگ همراه با تکنولوژی و به طور کلی نرم افزارهای اجرایی برای توسعه یک کشور، ایجاب می کند تا همزمان با رشد تکنولوژی در تمام حوزه ها، اصلاح نظام اداری نیز با روندی همسان با تکنولوژی صورت گرفته و با ایجاد توازن در روش های اجرایی، توسعه یک کشور را تضمین نماید.
بیگمان، توجه به فلسفه وجودی مفاهیم مطرح شده در حوزههای مختلف علمی و استفاده درست از آنها لازمه موفقیت در درک درست و بکارگیری صحیح آنهاست. مفاهیم؛ عملکرد، بازرسی عملکرد، سنجش عملکرد، نظارت بر عملکرد، ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد از جمله مفاهیمی هستند که متاسفانه در برخی موارد مشاهده میشود که؛ به جای یکدیگر استفاده شده و مشکلاتی را در مرحله اجرا به وجود میآورد.
بحث و گفت و گوی عمومی در ارتباط با مسائل اداری و مدیریت دولتی (که یک موضوع تخصصی است) در دید و بازدیدهای تعطیلات نوروزی بسیار داغ است. حوزه علوم اداری و مدیریتی از جمله حوزه هایی است که تقریبا عموم مردم در این ارتباط اظهار نظر می کنند که عمدتا اظهار نظرهای عامیانه و غیر علمی بوده و نشآت گرفته از این دیدگاه است که نظام اداری و مدیریتی یک موضوع علمی نیست!! این که چرا عموم مردم در حوزه های تخصصی سایر علوم مثل؛ پزشکی، مهندسی و ... کمتر از حوزه علوم اداری بحث می کنند؟
ارائه دهندگان خدمات اداری و شهروندی یا همان بوروکراتهای سطح خیابان، به منزله افرادی هستند که در پشت ویترین مغازههای مجلل، نقش تعیین کنندهایی در نحوه ارائه خدمات و تعیین کننده میزان رضایت مشتریان یا خدمت گیرندگان هستند. نقش این افراد تا آنجا مهم است که مردم یا شهروندان، آنها را به عنوان دولت میشناسند.
از اوايل دهه1990 دولت انگلستان تأکید قابل توجهی به ارائه خدمات عمومی نشان داد. یکی از ویژگیهای قابل توجه بخش خدمات عمومی در انگلستان در دهه1990 افزایش نظارت بر عملکرد بود که هدف اصلی آن، بهبود اثربخشي خدمات دولتي بود. در طول دهه گذشته و پس از نوآوریهای مهمي كه در نظام مدیریت عملکرد در بخش دولتی انگلستان ارائه گرديد.
هالاچمی اشاره می کند که؛سوالات اساسی که با آنها روبرو هستیم عبارتند از این که؛ 1-چرا باید اندازه گیری از عملکرد داشته باشیم؟ 2-آیا هر اندازه گیری عملکردی منجر به بهبود عملکرد می شود؟ 3-جایگاه اندازه گیری عملکرد در مدیریت عملکرد کجاست؟ و 4- اینکه جایگاه مدیریت عملکرد در تئوری های مدیریت کجاست؟
واژههای؛ بهرهوری، عملکرد، سوددهی، کارایی، اثربخشی از جمله مفاهیمی هستند که معمولا توسط افراد به صورت های متفاوت و بعضا به جای یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرد. این اشتباه هم در حوزه های آکادمیک و هم در حوزه های اجرایی قابل مشاهده میباشد.
مفاهیم؛ اثر (Impact)، پیامد (Outcome)، ستاده (Output)، فرایند (Throughput) و ورودی (Input) از جمله متغیرهایی هستند که اندازهگیری عملکرد در قالب آنها انجام میشود.
گفتاری برگرفته از هاتری(۲۰۱۰)؛ فصل دهم کتاب «مدیریت عملکرد در بخش دولتی» نوشته بوکارت و دیگران (2010) با عنوان؛ آینده مدیریت عملکرد، به مفهومی تحت عنوان«پارادوکسی در مدیریت عملکرد و سنجش عملکرد» اشاره کرده و داستانی طرح میکند.
کتاب مدیریت عملکرد در بخش دولتی به عنوان جدیدترین کتاب مدیریت عملکرد، نگاه ویژه ایی نسبت به مطالب روز در حوزه مدیریت دولتی و ارتباط آن با مدیریت عملکرد در بخش دولتی دارد.
تألیف کنندگان کتاب که بیش از یک دهه در این حوزه تجربه تدریس و کاربردی کردن متدهای پژوهش را دارند، اقدام به نگارش این کتاب با رویکرد کاربری نمودهاند، باشد که مورد استفاده دانشجویان عزیز این مرز و بوم قرار گیرد.
بخشنامه شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور به استناد بند (الف) ماده 3 آييننامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري تدوین و توسط جانشین محترم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ شد.
امروزه عملكرد و ارزيابي آن يكي از بحث هاي اصلي در سازمان ها به شمار مي رود براي اينكه يك سازمان عملكرد خوبي داشته باشد بايستي عملكرد آن از حيث سازمان، مديران و كاركنان به دقت مورد ارزيابي قرار گيرند.
مدل شناخت برتری سازمانی یکی از مدل های ارزیابی عملکرد و و به تبع آن شناخت برتری های یک سازمان در جهت برنامه ریزی مناسب برای بهبود عملکرد می باشد.اولين گام يك شركت در راه نيل به برتري و تفوق سازماني شناسايي و درك موقعيت است.
اولين مساله مهم پيش از توسعه كارتهاي امتيازي، شفافسازي محتوا و مضامين استراتژيهاي سازمان است تا همگان ديدگاه مشتركي نسبت به راهبردها و اهداف و ارتباط منطقي استراتژيها با يكديگر در تحقق اهداف كلي سازمان داشته باشند.
مدل های مختلفی در خصوص ارزیابی عملکرد و هدایت سازمان به سمت تعالی توسط نظریه پردازان ارائه شده است. یکی از این مدل های مطرح که در کشور ما نیز تقریبا یک دهه ایی است توسط سازمانها و شرکت های مختلف مورد توجه قرار گرفته است، مدل بنیاد اروپایی کیفیت (EFQM) می باشد.
در سالهاي اخير در خصوص مفهوم "مديريت عملكرد" (Performance Management)، اهميت و ضرورت و رويكردهاي مطرح در اين رابطه، ادبيات علمي تقريبا جامعي انتشار يافته است.