در مسیر ارتقای بهره‌وری در نظام اداری
بهره‌وری در یک تعریف جا افتاده، حاصل جمع اثربخشی و کارایی است بنابراین وقتی در خصوص این مفهوم در نظام اداری و مدیریتی کشور صحبت به میان می‌آید باید در مرحله اول میزان اثربخشی و کارایی برنامه‌ها و در کنار این مفاهیم کاهش هزینه‌های اداره کشور را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم.
نگاه اجمالی به این دو مفهوم در نظام اجرایی کشور اما نتایج قابل قبولی را نشان نمی‌دهد. برای مثال در حوزه اثر بخشی برنامه‌ها، براساس گزارش‌های رسمی، از مجموع ۷۳۲حکم مورد ارزیابی از دو قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ۲۶۳حکم محقق نشده است. قابل توجه است که اگر مراد از تحقق حکم را موفقیت کامل و ۱۰۰درصدی در نظر بگیریم احکام محقق شده مجموع دو قانون مذکور تنها ۶۳حکم از ۷۳۲حکم است. (یعنی زیر ۱۰درصد)
براساس گزارش بانک جهانی، رتبه شاخص اثربخشی دولت ایران از ۱۴۴ در سال۲۰۱۹ به ۱۸۳ (ازمجموع ۲۰۰ کشور) در سال ۲۰۲۳ تنزل پیدا کرده که این رتبه در منطقه نیز روند نزولی داشته و از رتبه ۱۸ به ۲۱ (در بین ۲۶ کشور) تنزل پیدا کرده است.
از نظر کارایی و هزینه‌های حاکم بر نظام اداری کشور نیز همین بس که بخش اعظم بودجه کشور صرف هزینه‌های عمومی می‌شود.
مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بهره‌وری در نظام اداری
ادبیات نظری حاکم در حوزه حکمرانی حاکی از این است که بخش عمده ضعف‌های مورد اشاره که زمینه پایین بودن اثربخشی و کارایی برنامه‌ها را رقم زده ناشی از چالش‌های اساسی موجود در نظام اداری است. برای تقریب ذهن، به چهار چالش مهم مدیریتی پیش‌روی دولت در حوزه نظام اداری اشاره می‌کنم.
۱- در حوزه ساختار، تشکیلات و به طور کلی اندازه دولت، توسعه غیر‌متعارف، غیر‌منطقی و در برخی موارد فرا قانونی دستگاه‌های اجرایی موازی، از یک طرف موجب ناکارآمدی نظام اداری شده و از طرف دیگر نقش بازیگران اصلی نظام توسعه کشور را با ابهام مواجه کرده است. تمایل اکثر مدیران به گسترش ساختار و تشکیلات تحت مدیریت خود و ایجاد دستگاه‌های اجرایی موازی، باور ضعیف مدیران به استفاده از توان بخش غیردولتی به‌جای گسترش تشکیلاتی و ایجاد دستگاه جدید، از جمله آسیب‌های جدی در این زمینه است.
۲- در حوزه مدیریت و ارزیابی عملکرد و مهم‌تر از آنها قیمت تمام‌شده خدمات و به تبع آن پرداخت مبتنی بر عملکرد که باید مبنای بهبود عملکرد و تخصیص بخش قابل‌توجهی از پرداختی‌ها به کارمندان در سطوح مختلف قرار گیرد، بی‌توجهی می‌شود.
در واقع اشکال مهم در این زمینه این است که ارتباطی بین پرداختی‌های عملکردی با نظام پرداخت که معمولا در اکثر کشورها مورد توجه است، وجود ندارد.
۳- در حوزه دولت هوشمند، عدم اعمال مدیریت یکپارچه با نگاه سیستمی و ابهام در نقش و وظایف متولیان این موضوع مهم، نبود کیفیت لازم در ارائه خدمات الکترونیکی و سردرگمی گیرندگان خدمات در برخی موارد، طولانی و غیرمستند بودن فرآیندهای ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی، ضعف در ارائه آموزش‌های لازم به مدیران و کارکنان مرتبط با فناوری اطلاعات، ضعف در فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان و گیرندگان خدمات الکترونیک، ضعف کیفیت داده‌های موجود در پایگاه‌های داده و در نتیجه عدم امکان به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات، از جمله مهم‌ترین چالش‌های موجود در این زمینه است.
۴- در حوزه سرمایه انسانی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستیم که عمدتا ناشی از بی‌تدبیری در برنامه‌های استخدامی و جذب در ادوار مختلف گذشته است. در این حوزه ترکیب نیروی انسانی از جهت تخصص و مهارت متناظر با نیازهای دستگاه‌های اجرایی نبوده بنابراین بهره‌وری کارکنان نیز پایین است. تورم نیروی انسانی غیرمتخصص بدون تناسب با ساختار سازمانی در اغلب واحدهای سازمانی کاملا مشهود است. نظام پرداخت نا متناسب با نظام جذب و نگهداری متخصصان و بی‌نظمی حاکم در برخی سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات غیردولتی به دلیل وجود اختیارات فراقانونی در آنها نیز، یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه است.
مهم‌ترین اقدامات در مسیر ارتقای بهره‌وری نظام اداری
اگرچه ایجاد تحول در نظام اداری نه‌تنها در کشور ما بلکه در تمام کشورها امری زمان‌بر بوده و همواره با مقاومت‌های شدیدی روبه‌رو است اما سازمان اداری و استخدامی کشور در دولت چهاردهم با وقوف به مسائل و چالش‌های نظام اداری که به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره شد، مصمم است از طریق برنامه‌ریزی‌های دقیق علمی و در عین حال عملیاتی، مسائل مذکور را در بازه زمانی مشخص حل کرده و زمینه افزایش بهره‌وری و در نهایت رضایتمندی مردم را از نحوه ارائه خدمات فراهم آورد.
سازمان اداری و استخدامی کشور با همین هدف، از شروع دولت چهاردهم، پس از مطالعه و آسیب‌شناسی برنامه‌های مرتبط با اصلاح نظام اداری سه دهه گذشته و بررسی تجارب برخی کشورهای دیگر و با مبنا قرار دادن اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام اداری و تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌ویژه فصل۲۳ آن تحت عنوان اصلاح نظام اداری، به تدوین و تصویب برنامه‌ای جامع با عنوان برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در شورای‌عالی اداری اقدام و به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. با توجه به اهمیت موضوع، به پنج اقدام مهم این برنامه که در حال حاضر به مرحله اجرا در آمده و در حال پیگیری است اشاره کنم.
۱- تدوین نقشه راه دولت هوشمند با همکاری و همدلی سه دستگاه اصلی راهبر این حوزه یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف تکمیل زنجیره ارائه خدمات هوشمند به مردم عزیز و حکمرانی داده مبنا که در حال حاضر به مرحله اجرا رسیده و در حال پیگیری با همکاری سه دستگاه مذکور است.
۲- طراحی سازوکارهای برآورد و محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات دستگاه‌های اجرایی و مبنا قرار دادن بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت مبتنی‌بر عملکرد و خدمات خروجی دستگاه‌های اجرایی که در حال حاضر در سه دستگاه اجرایی به صورت آزمایشی (پایلوت) در حال اجراست.
۳- طراحی و اجرای طرح فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸) با هدف پاسخگویی آنی به خدمت گیرندگان از دستگاه‌های اجرایی و مبنا قرار دادن نظرات مردم در اصلاح نظام اداری و اصلاح فرآیندهای پرمراجعه.
۴- طراحی مدل اجرایی دقیق برای اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم با هدف ساماندهی دستگاه‌های موازی و حذف دستگاه‌ها و تشکیلات غیر‌ضرور که در حال حاضر مطالعه چند دستگاه نهایی شده و آماده طرح در شورای‌عالی اداری است.
۵- طراحی و اجرای برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و متخصص که در حال حاضر برنامه مذکور به تصویب شورای‌عالی اداری رسیده و ان‌شاءالله از همین ماه عملیاتی خواهد شد.
کلام آخر اینکه:
افزایش بهره‌وری از طریق اصلاح نظام اداری، در مرحله اول نیازمند درک اهمیت و ضرورت موضوع با توجه به شرایط حاکم در کشور و در مرحله دوم نیازمند هم‌آوایی و هماهنگی قوای سه‌گانه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌هاست. امیدوارم با همدلی و وفاق بین مجریان و سیاستگذاران در همه سطوح، ان‌شاءالله شاهد سرعت گرفتن اصلاح نظام اداری و به تبع آن ارتقای بهره‌وری در کشور عزیزمان باشیم.
مرجع یادداشت: جهان صنعت