1405/07/05
رفیعزاده بر تدوین مدل جدید برای ساماندهی شرکتهای تحت مدیریت دولت تأکید کرد
علاءالدین رفیعزاده در جلسه بررسی طرح ساماندهی شرکتهای تحت مدیریت دولت
معاون رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه دستهبندی و حکمرانی شرکتهای تحت مدیریت دولت، خواستار تدوین یک چارچوب کارشناسی برای تفکیک شرکتهای حاکمیتی، تصدیگر و کسبوکارهای غیرحاکمیتی و تعیین الزامات متناسب با هر گروه شد.
🔷علاءالدین رفیعزاده در جلسه بررسی طرح ساماندهی شرکتهای تحت مدیریت دولت، با اشاره به ضرورت ایجاد یک نگاه منسجم در این حوزه، اظهار کرد: برای ساماندهی شرکتهای دولتی ابتدا باید تصویری دقیق از وضعیت موجود و ماهیت فعالیت این شرکتها داشته باشیم و بر اساس آن، دستهبندی کارشناسی و قابل اتکایی ارائه کنیم.
🔷وی افزود: باید مشخص شود کدام شرکتها ماهیت حاکمیتی دارند، کدام شرکتها در حوزه تصدیگری فعالیت میکنند و کدامیک صرفاً بنگاههای کسبوکار و غیرحاکمیتی هستند؛ چرا که نمیتوان برای همه این شرکتها یک نسخه واحد در نظر گرفت.
🔷رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: هدف این است که پس از انجام این دستهبندی، برای هر گروه احکام و الزامات مشخصی در حوزههایی مانند حکمرانی شرکتی، مسائل مالی، مالیات، نظارت و نحوه مدیریت تعریف شود تا ساماندهی شرکتهای تحت مدیریت دولت از یک رویکرد کلی و پراکنده، به یک چارچوب روشن و اجرایی تبدیل شود.
🔷رفیعزاده با اشاره به ظرفیت مطالعات و اسناد موجود در دستگاههای مختلف، گفت: سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای مرتبط، مطالعات و دادههای ارزشمندی در این زمینه در اختیار دارند و باید این داشتهها در کنار یکدیگر قرار گیرد تا یک جمعبندی کارشناسی و قابل استفاده به دست آید.
🔷وی همچنین بر استفاده از مطالعات و تجربیات بینالمللی تأکید کرد و افزود: در بسیاری از کشورها درباره قوانین، مقررات و شیوه حکمرانی شرکتهای دولتی مطالعات قابل اتکایی انجام شده است که میتوان با بررسی آنها، ضمن توجه به شرایط کشور، از تجربیات موفق برای طراحی مدل مناسب استفاده کرد.
🔷معاون رئیسجمهور همچنین پیشنهاد کرد ظرفیت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مطالعات انجامشده در این مرکز نیز در این فرایند مورد استفاده قرار گیرد.
🔷رفیعزاده در ادامه با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، بر ضرورت استفاده از دیدگاه فعالان اقتصادی در تدوین این مدل تأکید کرد و گفت: در کنار مطالعات کارشناسی دستگاههای دولتی، باید از تجربه و پیشنهاد فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز استفاده شود تا خروجی کار صرفاً یک مطالعه اداری نباشد و بتواند به یک پیشنهاد کلان و اجرایی در سطح دولت تبدیل شود.
🔷وی پیشنهاد برگزاری نشست مشترک با اتاق بازرگانی را نیز مطرح کرد و افزود: میتوان در جلسهای جداگانه، دیدگاهها و تجربیات بخش خصوصی درباره نحوه ساماندهی شرکتهای دولتی و مدلهای پیشنهادی در این زمینه را دریافت و در جمعبندی نهایی لحاظ کرد.
🔷رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان خواستار تقسیم کار میان دستگاههای مرتبط شد و گفت: لازم است در یک بازه زمانی مشخص، هر دستگاه مسئولیت بخشی از کار را بر عهده بگیرد؛ بهگونهای که سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، فهرست و دستهبندی شرکتها و وضعیت موجود آنها را ارائه کنند و مجموعههای مسئول نیز قوانین، مقررات و الزامات حاکم بر این شرکتها را احصا کنند.
🔷وی تأکید کرد: خروجی این فرایند باید یک جدول جامع و روشن از شرکتهای تحت مدیریت دولت، دستهبندی آنها، وضعیت موجود و مدل پیشنهادی حکمرانی و مدیریت هر گروه باشد تا در نشست بعدی، پس از تبادل نظر و جمعبندی، مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄