1404/11/29
تأکید معاون رئیسجمهور بر نقش اصلاحگرانه هیأت عالی نظارت در صیانت از سلامت نظام اداری
معاون رئیسجمهور با حضور در هیات عالی نظارت نقش این نهاد را چنین ترسیم کرد:
از اصلاح رفتار تا انسداد گلوگاههای فساد؛ مأموریت راهبردی هیأتهای رسیدگی
رفیعزاده:
فلسفه رسیدگی به تخلفات اداری، پیش از آنکه تنبیه باشد، اصلاح رفتار و اصلاح فرآیندها در مسیر سلامت نظام اداری است./هیأت عالی نظارت در حکم دیوان عالی نظام اداری است؛جایی که عدالت باید بیهیچ ملاحظهای معیار صدور رأی باشد.
/در خطاهای قابل اغماض، رأفت و فرصت دوباره میتواند انگیزهای برای تولدی تازه در خدمتگزاری باشد؛ اما در برابر نقض آگاهانه قانون، قاطعیت اجتنابناپذیر است.*
✔️در نشست هیأت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری، علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تبیین جایگاه و کارکرد این هیأت در ساختار اداری کشور، بر نقش اصلاحی و پیشگیرانه آن در ارتقای سلامت اداری تأکید کرد.
🔹️به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اداری و استخدامی کشور وی با اشاره به فلسفه پیشبینی سازوکار رسیدگی به تخلفات اداری درون دولت خارج از مسیر قضایی و چارچوب رسمی قوه قضاییه، اظهار داشت: هدف قانونگذار از این رویکرد، تحقق دو مأموریت اساسی بوده است؛ نخست، اصلاح رفتار کارکنان از طریق بازخورد مؤثر و هدایت آنان به انطباق بیشتر با قوانین و مقررات، و دوم، اصلاح فرآیندها با شناسایی گلوگاههای فساد و تخلف بهعنوان یکی از مؤلفههای بنیادین در اصلاح نظام اداری.
🔹️رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تخلفات اداری ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین است، تصریح کرد: هیأتهای بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات اداری نقش تعیینکنندهای در اصلاحات رفتاری و فرآیندی دارند و از ارکان مهم صیانت از سرمایه انسانی نظام اداری محسوب میشوند.
🔹️وی یکی از فلسفههای وجودی این هیأتها را سرعت و سهولت در رسیدگی دانست و افزود: خوشبختانه در دوره جدید، فرآیند رسیدگیها بهروز شده و از اطاله و زمانبریهای گذشته فاصله گرفته است.
رفیعزاده پاسخگویی مستمر به ذینفعان و شفافیت در رسیدگیها را ضرورتی انکارناپذیر خواند و با تأکید بر رویکرد عدالتمحور و توأم با قاطعیت در صدور آرا گفت: اگر کارمندی برای نخستینبار یا بهصورت غیرعمد مرتکب تخلفی شده باشد که قابلیت اغماض دارد، بخشش و گذشت ـ مبتنی بر آموزههای دینی و اخلاقی ـ در اولویت قرار میگیرد؛ چراکه چنین رویکردی هم انگیزاننده و امیدآفرین برای فرد متخلف است تا با تولدی تازه به خدمت بازگردد و هم در میان جامعه کارکنان نقش بازدارنده و تربیتی ایفا میکند.
🔹️وی با تأکید بر اینکه آرای صادره باید دقیقاً مبتنی بر قانون و عدالت باشد، خاطرنشان کرد: اگر رأیی عادلانه نباشد، نگاه مردم نسبت به این هیأتها مخدوش خواهد شد. نقش هیأت عالی نظارت در حکم «دیوان عالی نظام اداری» است؛ نهادی که باید میان رأفت و قاطعیت توازن برقرار کند—رأفت در قبال خطاهای قابل جبران و قاطعیت در برابر افرادی که آگاهانه قوانین را نقض کرده و به ساختار اداری آسیب میزنن
رفیعزاده:
فلسفه رسیدگی به تخلفات اداری، پیش از آنکه تنبیه باشد، اصلاح رفتار و اصلاح فرآیندها در مسیر سلامت نظام اداری است./هیأت عالی نظارت در حکم دیوان عالی نظام اداری است؛جایی که عدالت باید بیهیچ ملاحظهای معیار صدور رأی باشد.
/در خطاهای قابل اغماض، رأفت و فرصت دوباره میتواند انگیزهای برای تولدی تازه در خدمتگزاری باشد؛ اما در برابر نقض آگاهانه قانون، قاطعیت اجتنابناپذیر است.*
✔️در نشست هیأت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری، علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تبیین جایگاه و کارکرد این هیأت در ساختار اداری کشور، بر نقش اصلاحی و پیشگیرانه آن در ارتقای سلامت اداری تأکید کرد.
🔹️به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اداری و استخدامی کشور وی با اشاره به فلسفه پیشبینی سازوکار رسیدگی به تخلفات اداری درون دولت خارج از مسیر قضایی و چارچوب رسمی قوه قضاییه، اظهار داشت: هدف قانونگذار از این رویکرد، تحقق دو مأموریت اساسی بوده است؛ نخست، اصلاح رفتار کارکنان از طریق بازخورد مؤثر و هدایت آنان به انطباق بیشتر با قوانین و مقررات، و دوم، اصلاح فرآیندها با شناسایی گلوگاههای فساد و تخلف بهعنوان یکی از مؤلفههای بنیادین در اصلاح نظام اداری.
🔹️رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تخلفات اداری ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین است، تصریح کرد: هیأتهای بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات اداری نقش تعیینکنندهای در اصلاحات رفتاری و فرآیندی دارند و از ارکان مهم صیانت از سرمایه انسانی نظام اداری محسوب میشوند.
🔹️وی یکی از فلسفههای وجودی این هیأتها را سرعت و سهولت در رسیدگی دانست و افزود: خوشبختانه در دوره جدید، فرآیند رسیدگیها بهروز شده و از اطاله و زمانبریهای گذشته فاصله گرفته است.
رفیعزاده پاسخگویی مستمر به ذینفعان و شفافیت در رسیدگیها را ضرورتی انکارناپذیر خواند و با تأکید بر رویکرد عدالتمحور و توأم با قاطعیت در صدور آرا گفت: اگر کارمندی برای نخستینبار یا بهصورت غیرعمد مرتکب تخلفی شده باشد که قابلیت اغماض دارد، بخشش و گذشت ـ مبتنی بر آموزههای دینی و اخلاقی ـ در اولویت قرار میگیرد؛ چراکه چنین رویکردی هم انگیزاننده و امیدآفرین برای فرد متخلف است تا با تولدی تازه به خدمت بازگردد و هم در میان جامعه کارکنان نقش بازدارنده و تربیتی ایفا میکند.
🔹️وی با تأکید بر اینکه آرای صادره باید دقیقاً مبتنی بر قانون و عدالت باشد، خاطرنشان کرد: اگر رأیی عادلانه نباشد، نگاه مردم نسبت به این هیأتها مخدوش خواهد شد. نقش هیأت عالی نظارت در حکم «دیوان عالی نظام اداری» است؛ نهادی که باید میان رأفت و قاطعیت توازن برقرار کند—رأفت در قبال خطاهای قابل جبران و قاطعیت در برابر افرادی که آگاهانه قوانین را نقض کرده و به ساختار اداری آسیب میزنند.
🔹️معاون رئیسجمهور همچنین با اشاره به نظامنامه بازرسی موضوع تبصره (۳) ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصریح کرد: چنانچه این نظامنامه بتواند نظارتها را اثربخشتر و فرآیندها را شفافتر سازد و از موازیکاری جلوگیری کند، گامی مهم در جهت اصلاح نظام اداری خواهد بود. هدف از تدوین این نظامنامه، تعیین چارچوب و اهداف بازرسیها، تقویت کارآمدی نظارت و فرهنگسازی در مسیر قانونمداری است؛ چراکه غایت همه این تلاشها، پاسخگویی به مردم با هدف جلب رضای الهی است.
🔹️در ادامه این نشست، مختار محمدی دبیر هیأت عالی نظارت، با ارائه گزارشی درباره ابعاد اجرایی نظامنامه بازرسی، بر استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی در راستای تأمین رضایتمندی مردم و تضمین احقاق حقوق کارکنان تأکید کرد. وی هدف اصلی این نظامنامه را تعیین چارچوبهای چهارگانه بازرسیهای هیأت عالی نظارت عنوان کرد که شامل بازرسیهای برنامهای، موضوعی، رسیدگی به گزارشهای موردی و بازرسیهای فوقالعاده است.
🔹️در پایان این جلسه، از خدمات و زحمات اعضای پیشین هیأت عالی نظارت، سید لطفالله سپهر و ابراهیم ابراهیمی قدردانی بهعمل آمد و الهام بیژنپور و فرخ مهرینژاد بهعنوان اعضای جدید این هیأت معرفی شدند.
د.
🔹️معاون رئیسجمهور همچنین با اشاره به نظامنامه بازرسی موضوع تبصره (۳) ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصریح کرد: چنانچه این نظامنامه بتواند نظارتها را اثربخشتر و فرآیندها را شفافتر سازد و از موازیکاری جلوگیری کند، گامی مهم در جهت اصلاح نظام اداری خواهد بود. هدف از تدوین این نظامنامه، تعیین چارچوب و اهداف بازرسیها، تقویت کارآمدی نظارت و فرهنگسازی در مسیر قانونمداری است؛ چراکه غایت همه این تلاشها، پاسخگویی به مردم با هدف جلب رضای الهی است.
🔹️در ادامه این نشست، مختار محمدی دبیر هیأت عالی نظارت، با ارائه گزارشی درباره ابعاد اجرایی نظامنامه بازرسی، بر استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی در راستای تأمین رضایتمندی مردم و تضمین احقاق حقوق کارکنان تأکید کرد. وی هدف اصلی این نظامنامه را تعیین چارچوبهای چهارگانه بازرسیهای هیأت عالی نظارت عنوان کرد که شامل بازرسیهای برنامهای، موضوعی، رسیدگی به گزارشهای موردی و بازرسیهای فوقالعاده است.
🔹️در پایان این جلسه، از خدمات و زحمات اعضای پیشین هیأت عالی نظارت، سید لطفالله سپهر و ابراهیم ابراهیمی قدردانی بهعمل آمد و الهام بیژنپور و فرخ مهرینژاد بهعنوان اعضای جدید این هیأت معرفی شدند.