بسمه­ تعالی

غلبه بروکراسی بر دموکراسی در انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری

(هشدار به دولت چهاردهم در انتخاب اعضای دولت)

دکتر علاءالدین رفیع زاده

فارغ از سه سال اول انقلاب که با توجه به فراز و نشیب های ناشی از شرایط حاکم در اوایل انقلاب، دولت های مستقر تا پایان زمان چهار سال قانونی ادامه پیدا نکردند اما از سال 1360 یعنی از دولت سوم تا دولت سیزدهم تمام دولت های مستقر، به مدد دموکراسی حاکم و بروکراسی به کارگرفته شده توسط آن ها، به مدت دو دوره (8 سال) ادامه پیدا کردند. قطعا یکی از مولفه های اصلی رأی آوری دولت ها در دوره دوم، نشأت گرفته از بروکراسی حاکم توسط آنها در دولت اول و ارائه خدمات به مردم از قِبَل جاری سازی بروکراسی صحیح، به ویژه انتخاب و انتصاب مدیران سیاسی و حرفه ای (که در این یادداشت مورد بحث ما می باشد) است. با این نگاه، به عنوان کارشناس نظام اداری و حکمرانی، اعتقاد دارم یکی از دلایل مهم رأی نیاوردن رویکرد حاکم در دولت سیزدهم به عنوان دولت چهاردهم (علیرغم وجود نامزدهای رهروِ دولت سیزدهم)، ناکارآمدی نظام انتخاب و انتصاب مدیران سیاسی و حرفه ای دولت سیزدهم به عنوان مهم ترین مولفه بروکراسی حاکم در کشور بوده است. انتخاب و انتصاب افراد کم تجربه (حتی بی تجربه)، کم دانش، کم تخصص، کم تعهد، نامرتبط و ... علاوه بر این که بروکراسی پر چالش و پر حاشیه ای را در دولت سیزدهم فراهم کردند زمینه نارضایتی بخش اعظم کارکنان بخش دولتی و خانواده های آنها و اقشار مختلف جامعه را نیز موجب شدند.

باید پذیرفت، واقعیتی که معمولا در نظام حکمرانی و اداری کشور به آن توجه نمی شود این است که تصمیمات مدیرانِ دولتی قابل مقایسه با تصمیمات اتخاذ شده (برای مثال) در مورد یک جراحی بسیار پیچیده یک انسان نیست بلکه بسیار با اهمیت تر، حساس تر و دارای آثار و تبعات بسیار مهم تری است. چرا که در مورد اول یک بخشی از جامعه تحت تاثیر آثار مثبت یا منفی قرار می گیرند اما در مورد دوم در نهایت اگر اشتباهی هم صورت گیرد منجر به فوت فرد تحت جراحی می شود. هر چند در هر دو مورد تخصص، دانش، تجربه، تعهد و ... بسیار مهم هستند اما دامنه آثار تصمیمات قابل بحث است. لذا ضروری است اگر نگوییم بیشتر از حوزه سلامت و پزشکی، حداقل در همان اندازه لازم است که در راستای جاری سازی بروکراسی کارآمد به تخصص، تجربه، دانش، تعهد و ... افراد و مدیران سیاسی و حرفه ای توجه کرد. چیزی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در دولت سیزدهم، مورد کم توجهی قرار گرفت. لذا با عنایت به نکاتی که مطرح کردم غلبه بروکراسی ناشی از انتخاب و انتصاب مدیران سیاسی و حرفه ای دولت سیزدهم را در انتخابات دوره چهاردهم مسلم می دانم و ضرورت توجه به آن سوی دولت چهاردهم را اکیدا توصیه می کنم.

البته در ارتباط به موضوع مورد بحث قبلا یادداشتی با عنوان؛ «نگاهی آسیب شناسانه به رابطه بین سیاست و اداره در کنار بروکراسی و دموکراسی» نوشته و ضمن تبیین موضوع، استقلال سیاسیون در انتخاب اداریون و مدیران حرفه ای را مورد تاکید قرار دادم. لذا ضمن پرهیز از تکرار آن، آنچه من را وادار به نوشتن چنین یادداشتی کرد این است که، در دهه اخیر به ویژه همزمان با شروع دولت سیزدهم در نظام حکمرانی، نوعی از رابطه اداره/بروکراسی با سیاست/دموکراسی شکل گرفته است که در عین حال که در جای خود قابل تحسین است لیکن از حیث فرایند اجرا قابل تامل و تدقیق نیز هست. با عنایت به این که دولت چهاردهم نیز از همان نگاه بروکراتیک برای انتخاب و معرفی سیاسیون (وزرا و اعضای دولت) استفاده می کند، بر آن شدم تا ضمن تحسین این نوع نگاه که احتمال تعامل صحیح، دقیق و کارشناسی اداریون و سیاسیون را در اجرای حکمرانی فراهم می کند، آسیب های احتمالی فرایند طی شده برای این منظور را مورد بحث قرار داده و تاکید کنم که؛ تکرار و تاکید بر کلیدواژه هایی از قبیل؛ «نگاه کارشناس محور»، «سپردن کار به متخصص»، «جوان»  و ... در کنار اصل قرار دادن «صداقت و راستگویی» توسط رئیس جمهور محترم ایجاب می کند که انتخاب افراد به عنوان وزیر یا رئیس سازمانها و معاونت های مستقل وابسته به رئیس جمهور و حتی مدیران حرفه ای با در نظر گرفتن معیارهای مذکور صورت گیرد. بدیهی است ممکن است ارزیابی و انتخاب افراد از سوی ارزیابی کنندگانِ محدود تحت عنوان کمیته یا کارگروه قابل دفاع باشد لیکن باید به این اصل توجه داشت که ارزیابی واقعی از معیارهای این چنینی در افراد انتخاب شده به عنوان وزیر/رئیس سازمان/معاون رئیس جمهور، توسط کارشناسان و کارکنان وزارتخانه مرتبط مورد بررسی و حتی به چالش کشیده خواهد شد و در صورت قانع نشدن از حیث کارشناسی در مقایسه با رقبا، چه بسا فرد منتخب از سوی بوروکراسی حاکم مورد پذیرش قرار نگرفته و زمینه ناکارآمدی نظام اداری و مدیریتی را فراهم آورد.