بسمه­تعالی

لزوم اصلاح نظام اداری متناسب با تکنولوژی

(به بهانه انتشار گزارش سال 2018 انجمن جهانی اقتصاد)

علاءالدین رفیع زاده

چالش بزرگ قرن 21 ، نیاز به نوآوری به عنوان یک روش زندگی است. ضروری است روشهای قدیمی انجام کار جای خود را به روشهای جدید بدهد. به گفته آزبورن و گیبلر کم کم سلسله مراتب بوروکراسی از بین رفته است، به اشتراک گذاری اطلاعات جایگزین انحصاری کردن اطلاعات شده است، پاداشهای گروهی جایگزین پاداشهای فردی شده است. خلاصه این که هر سازمانی می تواند یک بار نوآوری داشته باشد، اما مشکل اینجاست که لازم است، نوآوری به صورت روزانه و مکرر اتفاق بیفتد. واقعیت این است که مرز بین کارهایی که توسط انسان یا به صورت مکانیزه انجام می شود در حال از بین رفتن است در چنین محیطی اگر تصمیم گیران و کارگزاران، خردمندانه برنامه ریزی کنند می توانند عصر جدیدی از اقدامات را که در نهایت منجر به بهبود کیفیت زندگی می شود، رقم بزنند. در این یادداشت قصد دارم اثرات تکنولوژی در آینده مشاغل را به عنوان یکی از مولفه های مدیریتی مورد بحث قرار داده و نقش نظام اداری را در این زمینه تحلیل نمایم. ابتدا چند نکته از خروجی نهایی گزارش سال 2018 انجمن جهانی اقتصاد در ارتباط با آینده مشاغل تا سال 2022 را مورد بحث قرار می دهم.

1-تکنولوژی های چهارگانه؛ اینترنت پرسرعت همراه، هوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل داده های بزرگ(big data) و فناوری ابری(cloud technology)، محرک های مسلط بر تغییر بوده و به نوعی مسیرهای رشد اقتصاد ملی را تعیین می کند. 85 درصد شرکت کنندگان در نظر سنجی این مطالعه معتقدند که بایستی فناوری تحلیل داده های بزرگ و فناوری ابری را جدی بگیریم.

2-تغییرات جغرافیایی نقش مهمی را در زنجیره تولید، توزیع و ارزش، بازی خواهد کرد. 59 درصد کارفرمایان معتقدند، در نظر گرفتن استعدادهای محلی و جغرافیایی به عنوان عامل مهم در تولید، امری ضروری است. 64 درصد هزینه ها می تواند تحت تاثیر عواملی از قبیل انعطاف پذیری قوانین محلی، مجاورت مواد اولیه و ... قرار گیرد.

3-لازم است مرزهای جدیدی بین انسان و ماشین تعریف شود. مطالعات نشان می دهد، تا پایان سال 2022 بسته به نوع صنعت از 23 تا 37 درصد سازمانها و شرکت ها از رباتها به جای انسانها برای انجام کارها استفاده خواهند کرد. حتی کارفرمایان در صنعت خدمات مالی نیز به سمت استفاده از رباتها خواهند رفت. در سال 2018 نسبت انجام کارها توسط انسانها و ماشین به ترتیب 71 و 29 درصد است، پیش بینی می شود این نسبت در سال 2022 به ترتیب به عدد 58 و 42 درصد برسد. پیش بینی می شود این نسبت در برخی موارد بیشتر هم خواهد بود برای مثال تا سال 2022، 62 درصد وظایف مرتبط با اطلاعات از قبیل، پردازش، انتقال و ... توسط ماشین انجام خواهد شد. حتی آن دسته از کارهایی مثل برقراری ارتباط و تعامل، مشاوره مدیریت و استدلال و تصمیم گیری که به صورت کامل توسط انسان انجام می شود به ترتیب 30، 29 و 27 درصد توسط ماشین انجام خواهد شد.

4-چشم انداز جدیدی برای مشاغل ایجاد می شود. سهم اشتغالهای نوظهور در سال 2022 از 16 به 27 درصد ارتقا خواهد یافت. حدود نیمی از مشاغل اصلی امروزی کاهش خواهد یافت. تخمین زده می شود که 75 میلیون شغل تغییر یا جابجا خواهد شد و در نهایت تقسیم کار بین ماشین و انسان ممکن است 133 میلیون نقش جدید ایجاد نماید. بررسی ها نشان می دهد تا سال 2022 نقشهای جدیدی از قبیل؛ تحلیل گران داده ها، توسعه دهندگان نرم افزارها، تجارت رسانه های اجتماعی محور، کارگران خدمات رسان به مشتری، متخصصان فروش و بازاریابی، آموزش و توسعه، فرهنگ و توسعه سازمانی، امنیت اطلاعات و ...  در حال ظهور خواهد بود.

5- آموزش ضرورت پیدا خواهد کرد. تا سال 2022 با توجه به تغییرات تکنولوژیکی، 54 درصد کارمندان نیاز به تجدید دانش و کارآفرینی دارند. حدود 35 درصد از کارکنان تا 6 ماه نیاز به آموزش اضافی خواهند داشت، 9 درصد به مدت 6 تا 12 ماه و 10 درصد نیز نیاز به آموزش بیش از یک سال خواهند داشت. سه استراتژی پیش روی مدیران منابع انسانی خواهد بود. اول اینکه کارمندان جدید استخدام کنند که دارای مهارتهای بروز هستند. دوم اینکه کارمندان موجود را آموزش دهند و سوم این که از کارمندان پیمانکاری (خرید خدمت) استفاده نمایند.

جمع بندی:

پنج نکته مهمی که از گزارش سال 2018 انجمن جهانی اقتصاد مورد بحث قرار گرفت، نکات جدید و غیر قابل باور نیست، اگر تحولات 10 سال گذشته را مرور کنیم، سرعت پیشرفت تکنولوژی کاملا قابل مشاهده بوده و نکات مذکور نیز قابل درک می باشد. درست است که این گزارش بیشتر معطوف به مشاغل بخش غیر دولتی و اقتصاد است و ممکن است برخی تصور کنند که بخش دولتی کمتر متاثر از این تغییرات خواهد شد. اما می خواهم با طرح این سوال که آیا واقعا بخش دولتی و فرایندهای حاکم در آن، که نقطه اتصال خدمات عمومی و دولتی با خدمت گیرندگان بخش غیر دولتی و خصوصی است، می تواند جدای از این تحولات مورد توجه قرار گیرد؟ در پاسخ به این سوال دو نکته قابل بیان است. اول این که اگر بر مبنای رویکرد حکمرانی خوب، بخش دولتی، بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد را سه حلقه از یک زنجیر در نظر بگیریم که هر کدام بایستی نقش اصلی خود را ایفا نمایند و از تعامل هر سه بخش، هم افزایی اتفاق بیفتد، شرایط و تکنولوژی حاکم برای هر سه حلقه نیز بایستی چنان طراحی شوند که تعامل آنها را در بهترین شرایط، ممکن بسازد. برای مثال اگر قرار است بخش خصوصی از حیث انجام امور تصدی گری، امور مربوط به بخش حمل و نقل را در قالب تکنولوژی و رویکرد نوین انجام دهد، لازم است نگرشها، رویکردها، تصمیم ها و فرایندهای حاکم در حلقه دولتی نیز در همین راستا بتواند نقش خودش را با تکنولوژی متناظر ایفا نماید. دوم این که اگر نکته اول را مفروض در نظر بگیریم، واضح است که بخش دولتی برای این که بتواند نقش خودش را به درستی ایفا نماید لازم است، تغییرات لازم را در حوزه های مختلف ایجاد نماید برای مثال ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی بایستی متناسب با نیاز خدمت گیرندگان طراحی شود، نیازهای آموزشی کارکنان دولت متناسب با تکنولوژی روز تنظیم شود، فرایندهای ارائه خدمات متناسب با خواست مشتریان اصلاح شود و...

برای مشاهده گزارش سال 2018 انجمن جهانی اقتصاد اینجا کلیک نمایید.

علاءالدین رفیع زاده

www.rafiezadeh.ir