1404/08/19
اظهارات دکتر علاءالدین رفیعزاده در تشریح عملکرد سازمان اداری و استخدامی:
گزارش معاون رئیسجمهور درباره عملکرد سازمان در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت
✅ نسبت نظام اداری به اجرای برنامههای پیشرفت کشور، همانند نسبت باند فرودگاه به هواپیماست؛ بدون آن، امکان فرود موفق اهداف و برنامهها وجود ندارد.
✅ نظام اداری، قلب تپنده نظام اجرایی کشور است و نقش محوری در تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت دارد.
✅ در فصل بیستوسوم قانون برنامه هفتم، هشت ماده وجود دارد که پنج ماده بهطور مستقیم به سازمان اداری و استخدامی مربوط است. همچنین ۳۶ حکم دارای مسئولیت اجرایی بر عهده این سازمان قرار دارد که ۵۰ درصد آنها احکام مستقیم، ۲۵ درصد مربوط به نقش همکار و ۲۵ درصد نیز در حیطه سایر دستگاههاست.
✅ از میان هفت شاخص کمی مندرج در جدول ذیل ماده ۱۰۴، شش شاخص با بیش از ۸۰ درصد تحقق یافته و تنها یک شاخص هنوز به نتیجه نرسیده است.
✅ هدفگذاری طراحی و اصلاح روشهای انجام کار در سال ۱۴۰۳ بهطور کامل (۱۰۰ درصد) محقق شده است.
✅ در راستای کاهش املاک و ساختمانهای دولتی، بهعنوان یکی از تکالیف کلی دولت، تاکنون ۷ درصد دستگاههای دولتی احصا و در قالب ماده ۱۰۵ برنامه هفتم در حال ساماندهی هستند.
✅ در زمینه واگذاری اختیارات به واحدهای اجرایی استانها، تاکنون ۷۷۵ وظیفه و اختیار قابل واگذاری به استانها تفویض شده است.
✅ در حوزه دولت الکترونیک، ۹۶.۷ درصد دستگاههای اجرایی به «پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند» متصل شده و در حال ارائه خدمت هستند.
✅ شاخص ۱۵ درصدی کاهش نیروی انسانی قابل تحقق نیست، زیرا با ۳۸ حکم دیگر در همین برنامه هفتم که ناظر به توسعه نیروی انسانی است، در تعارض قرار دارد.
✅ ناترازی در نیروی انسانی وجود دارد، اما برنامه ما این است که به جای فربهسازی ستادها، صف عملیاتی خدمت به مردم را تقویت کنیم.
✅ موضوع اصلاح ساختارها در تمام برنامههای توسعه از احکام ثابت بوده اما عملاً معطل مانده است؛ از اینرو سازمان با قدرت وارد مرحله اجرای این بند شده است.
✅ حدود ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینههای جاری میشود؛ بنابراین، چارهای جز حذف تشکیلات موازی و غیرضرور نداریم که این اقدام نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی است.
✅ در حوزه صدور مجوزهای استخدامی، رویکرد اصلاحی سازمان عدالتمحور و مبتنی بر تخصصگرایی بوده است.
✅ برای فوقالعاده خاص، دستورالعمل مربوط تدوین شده است؛ با این حال، بار مالی آن برای سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۵ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که تأمین آن نیازمند پیشبینی منابع مالی مناسب است.
┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄