1404/07/30
برگزاری جلسه مشترک رئیس و معاونان سازمان اداری و استخدامی کشور با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام
رفیعزاده: اصلاح نظام اداری، باند پرواز همه موفقیتهای کشور است/چابکسازی دولت بدون اصلاح ساختار و فرایندها ممکن نیست /ناترازی در نظام اداری ریشه بسیاری از ناکارآمدیهاست/بنا بر تاکید رییس جمهور؛ عدالت و شایستگی باید معیار اصلی جذب و انتصاب در دولت باشد
 📌مصباحیمقدم:
دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد و بر تنظیمگری متمرکز شود/ اصلاح ساختارها ضروریست اما نباید اقتدار حاکمیت را تضعیف کند/حمایت از بخش خصوصی باید هدف همه ارکان تصمیم گیری باشد*
🔹️علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این جلسه با تأکید بر تفاوت ماهوی اقدامات نظام اداری با پروژههای عمرانی گفت:
«خروجی اقدامات در نظام اداری با قیچیکردن روبان یک پروژه عمرانی تفاوت دارد؛ زیرا اصلاح فرآیندها و ساختارها ممکن است مانند افتتاح یک پروژه عمرانی ملموس نباشد، اما اثر آن در عمق کارآمدی کشور نمایان میشود.»
🔹️وی با اشاره به نقش کلیدی نظام اداری در تمامی فعالیتهای اجرایی کشور افزود:
«نظام اداری مانند باند فرودگاهی است که اگر فرسوده و نامناسب باشد، حتی بهترین و مدرنترین هواپیماها نیز امکان پرواز موفق ندارند. اصلاح نظام اداری همان آمادهسازی باند پرواز برای همه حوزههاست، زیرا نیروی انسانی کشور موتور اصلی حرکت و تحقق دستاوردهاست.»
🔹️رفیعزاده با اشاره به فرمایش رئیسجمهور محترم در دیدار با مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «ریشه بسیاری از ناترازیها در نظام اداری است»، اظهار کرد:
«با تجربه ۲۵ سال حضور در این سازمان میگویم، اگر بهرهوری، موفقیت در اجرای برنامههای ملی و تحقق اهداف کلان از جمله برنامه هفتم توسعه را میخواهیم، باید اصلاح نظام اداری را در اولویت قرار دهیم.»
🔹️وی وجود موازیکاریها و تعدد ساختارهای مشابه را از مصادیق ناترازی دانست و گفت:
«دهها دستگاه فرهنگی فعالاند، اما همچنان وضعیت فرهنگی رضایتبخش نیست. در حوزه آموزش و پژوهش نیز با حجم بالایی از تداخل مأموریتها مواجهیم که نمونه روشنی از موازیکاری در ساختار اداری کشور است.»
🔹️رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر صرفهجویی، عدالت و خدمترسانی مؤثر به مردم از مسیر اصلاح ساختارها گفت:
«فرصت همافزایی میان سران قوا برای انجام اصلاحات ساختاری و چابکسازی دولت بسیار مغتنم است و امیدواریم با نقد دلسوزانه و همراهی همه اجزای حاکمیت، این مسیر به نتایج ملموس منجر شود.»
🔹️او افزود: «در چهار دهه گذشته بیش از ۷۰ حکم در زمینه اصلاح ساختارها و نوسازی نظام اداری صادر شده است، اما هنوز به نقطه مطلوب مورد انتظار رهبر معظم انقلاب و مردم نرسیدهایم. در یکسال گذشته با بهرهگیری از توان کارشناسی، تجربه مدیران پیشین و مشورت نخبگان، سند جامع اصلاح نظام اداری را تدوین و به تصویب شورای عالی اداری رساندهایم.»
🔹️رفیعزاده با تشریح محتوای این سند گفت:
«اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، تحول در مدیریت سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند، ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد، بهبود نظام مدیریت عملکرد و کیفیت خدمات، و افزایش بهرهوری از محورهای کلیدی این سند است.»
او با تأکید بر اهمیت مدیریت سرمایه انسانی ادامه داد:
«شایستهگزینی، شایستهپروری، جانشینپروری، عدالت در جذب و توجه به نخبگان از ارکان این رویکرد است. امروز با ناترازی نیروی انسانی مواجهیم؛ در بخشی از کشور کمبود نیرو و در بخش دیگر تورم نیرو داریم. باید این ناهماهنگی با بازتوزیع متوازن و هوشمندانه برطرف شود.»
🔹️معاون رئیسجمهور با اشاره به رویکرد عدالتمحور دولت چهاردهم افزود:
«دکتر پزشکیان بر جذب، بهکارگیری و انتصاب نیروها بر اساس عدالت و شایستگی تأکید ویژه دارند. ما نیز از ابتدای مسئولیت تأکید کردیم که هر برنامه باید ناظر کیفی مشخص داشته باشد و اهداف آن قابل سنجش و گزارشپذیر باشد.»
🔹️رفیعزاده در ادامه به معرفی سامانه فواد ۱۲۸ پرداخت و با ارائه گزارشی از عملکرد آن در استانهای تهران، البرز و قزوین گفت:
«این سامانه ابزار مؤثری در افزایش رضایت مردم و اصلاح فرآیندهای اداری است. تاکنون ۸۴ مدیر تشویق، ۸۳ مدیر تذکر و ۵ مدیر ارشد استانی بر اساس گزارشهای مردمی این سامانه عزل شدهاند. این سازوکار هم جنبه ایجابی دارد و هم بازدارنده و به ارتقای انگیزه کارکنان دولت کمک میکند.»
🔹️در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمعتشخیص مصلحت نظام، پس از استماع گزارش رئیس و معاونان سازمان از تلاشها و اقدامات یکساله آنان قدردانی کرد و ضمن اعلام حمایت از برنامههای اصلاحی، خواستار تعیین و اعلام زمانبندی دقیق برای تحقق اهداف شد.
🔹️وی با تأکید بر ضرورت مرزبندی میان حوزههای تنظیمگری و تصدیگری دولت گفت:
«ما هنوز الگوی روشنی از جایگاه واقعی دولت در نقش حاکمیتی ترسیم نکردهایم. دولت باید در امور دفاعی، امنیتی، آموزش و سلامت مقتدرانه عمل کند، اما در بسیاری از حوزههای اقتصادی و خدماتی باید میدان را به بخش خصوصی بسپارد.»
🔹️مصباحیمقدم با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد:
«بر اساس این اصل، دولت باید تنها ۲۰ درصد از بازارهای مهم و صنایع مادر را در اختیار داشته باشد و فراتر از این میزان را طبق قانون به بخش خصوصی واگذار کند.»
وی با تقدیر از اهتمام دکتر رفیعزاده برای لبیک به دستور مقام معظم رهبری در زمینه چابکسازی دولت، گفت:
«چارچوب اصلاحات ساختاری باید به گونهای طراحی شود که ضمن حذف موازیکاریها و ساختارهای زائد، اقتدار حاکمیت در مسئولیتهای کلان تضعیف نشود. دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد، بلکه باید زمینه نقشآفرینی آن را در توسعه اقتصادی کشور فراهم کند.»
┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄