رفیع زاده

(به بهانه نامگذاری سال 1403 با شعار؛ جهش تولید با مشارکت مردم)

مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) با نگاه هوشمندانه، سال 1403 را با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند. این که مشارکت مردم در قالب های مختلف مثل؛ بخش خصوصی، جامعه مدنی و ... در جهش تولید یک کشور نقش تعیین کننده ای دارند، موضوع روشنی است. لذا اهمیت مشارکت مردم در جهش تولید، مورد بحث ما در این یادداشت نیست، چرا که فارغ از نامگذاری و تاکید مقام معظم رهبری به شعار سال، با جستجو و مرور کوتاه در تجارب برخی کشورها در این زمینه و مشاهده جهشی که در تولید و اقتصاد آنها رخ داده است، می توان به اهمیت آن پی برد. اما آنچه که در این یادداشت می خواهم مورد بحث قرار دهم، نقش نظام اداری و حکمرانی کشور در تسهیل این مسیر برای مشارکت مردم به معنی عام است. اجازه بدهید از سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1389 شروع کنم. فارغ از بندهای 10، 11 و 14 که تاکید بر زمینه های؛ تمرکز زدایی، چابک سازی و ... دارد بند 19 سیاست های نظام اداری[i] مستقیما به زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری تاکید نموده است. البته بحث در مورد هر یک از بندهای مذکور در این یادداشتِ کوتاه مقدور نیست، لذا مقصود این است که این موضوع را تبیین کنیم که، یکی از خواستگاه های اصلی مشارکت مردم، پایه ریزیِ زمینه های مشارکت در نظام اداری و حکمرانی است برای مثال، اگر از چابک سازی در این سیاست ها صحبت می شود قطعا یکی از خواستگاه ها واگذاری امور قابل واگذاری به بخش غیر دولتی و همچنین بستر سازی مشارکت فعالان در بخش های مختلف کسب و کارها است. با عنایت به این که بنا ندارم این یادداشت مطول شود، لذا به طور خلاصه بسترسازی و مشارکت مردم (به معنی عام) از نگاه اداری و حکمرانی در سه سطح زیر قابل طرح است. ذکر این نکته هم ضروری است که دسته بندی انجام شده با نگاه کلان صورت گرفته و مسائل خرد مثل صدور آسانِ مجوزهای کسب و کار، دقت در تنظیم مقررات با هدف همسویی آنها با مشارکت مردم و بخش های مختلف جامعه، نظارت دقیق و ... در درون و محتوای این سطوح قرار می گیرد.

سطح اول-تعیین حدود و ثغور و دامنه فعالیت های دولت- شاید یکی از مهمترین موضوعاتی که معمولا در مطالعات مربوط به مسائل مدیریت دولتی ایران کمتر مورد توجه قرار میگیرد، نقش و جایگاه دولت یا به عبارت بهتر دامنه فعالیت های دولت در کنار دیگر بازیگران در نظام اداره و پیشرفت کشور است. به شدت نیازمند سندی هستیم که تعیین کند؛ دولت، بخش خصوصی، مدیریت محلی، سمن ها، شهرداری ها و ... هر کدام چه نقشی در توسعه و پیشرفت کشور دارند و دامنه فعالیت هر کدام تا کجاست. این سند علاوه بر این که بایستی مرزهای مشخصی را برای بازیگران اصلی مورد اشاره، تعیین نماید در عین حال روابط و تعامل آنها با یکدیگر را نیز بایستی مشخص نماید. این اقدام، اساسی ترین و زیربنایی ترین اقدامی است که می تواند شروع اقدامات عملی و اجرایی در ارتباط با آغاز نظام مند مشارکت مردم و بخش های غیر دولتی در کسب و کار، اقتصاد و به معنی عام، پیشرفت و توسعه کشور را رقم بزند. البته این موضوع در ادوار مختلف مورد بحث بوده و در برخی قوانین و مقررات قبلی هم با عناوین مختلف مورد تکلیف بوده است که از جمله می توان به مصوبه شورای عالی اداری در سال 1393 (نقشه راه اصلاح نظام اداری) اشاره کرد که پیش بینی تهیه لایحه در این زمینه را مطرح کرده بود. شایان ذکر است در همان زمان موضوع در قالب لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ شد و در نهایت بدون اصلاحات پیشنهادی دولت، لایحه مذکور مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

سطح دوم-واگذاری واحدهای عملیاتی بخش دولتی - هر چند بخش عمده ای از اقداماتی که اصولا بایستی در این سطح و در قالب واگذاری واحدهای عملیاتی انجام گیرد، تابع سند مورد بحث در سطح اول هست، اما در این رابطه نیز نیازمند سازوکار اجرایی دقیق هستیم. نمی توان با نگاه حاکم در بخش دولتی که در این نوع واحدها حاکم بوده است به بخش غیردولتی واگذار کرد. واقعیت این است که نگاه حاکم در بخش دولتی نگاه غیر بهره ورانه و ناکارآمد است در حالی که نگاه حاکم در بخش خصوصی نگاه منطبق با اصول و قواعد بهره ورانه است. لذا اگر به دنبال موفقیت در این سطح هستیم باید سازوکارِ واگذاری با اصول و قواعد بخش خصوصی، سازگار باشد در غیر این صورت با واگذاری صرفا مدیریتی با همان سازوکار دولتی و تغییر عنوان به بخش خصوصی، اتفاق خاصی نخواهد افتاد و شاید بهتر است بگوییم وضعِ بدتری نیز حاکم خواهد شد چرا که نظارت، ضعیف شده و به تبع آن نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت. بنابراین نیازمند جاری سازی یک رویکرد جدید و رغبت انگیز برای بخش غیر دولتی هستیم. در غیر این صورت شاهد حاکم شدن واحدهای عملیاتی با پوسته خصوصی و با محتوای دولتی (خصولتی) خواهیم بود.

سطح سوم-واگذاری امور، وظایف و تصدی های دولت- این نوع واگذاری را در قالب 4 روش با در نظر گرفتن قوانین و مقررات، می توان به شرح زیر دسته بندی کرد: 1-واگذاری وظایف و اختیارات به واحدهای عملیاتی استانی و شهرستانی توسط ستاد مرکزی؛ در این حالت مردم با مراجعه به این نوع واحدها، از ابتدا تا انتهای یک فرایند را در همان واحد طی کرده و خدمت مورد نظر خود را بدون معطلی و ارجاع به واحدهای ستادی دریافت می کنند. 2-واگذاری امور و تصدی ها به مدیریت های محلی (شهرداری ها و دهیاری ها)؛ در این حالت خدمات قابل واگذاری به بخش غیر دولتی با هدف دسترسی سریع مردم به مدیریت های محلی مثل شهرداری ها و دهیاری ها واگذار می شود. 3- ارائه خدمات در قالب مجتمع های اداری؛ در این حالت خدمات تمام دستگاه های اجرایی در شهرستانها در یک واحد متمرکز تحت عنوان مجتمع اداری زیر نظر مستقیم فرماندار به مردم ارائه می شود. 4-واگذاری ارائه خدمات به واحدهای خصوصی مثل پیشخوان دولت؛ در این حالت نیز خدمات دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و این بخش ها به جای واحدهای اداری دولتی با مردم در تعامل هستند و خدمات دولتی را ارائه می دهند.

جمع بندی- آنچه که مسلم است مشارکت مردم در حوزه های مختلف از جمله جهش تولید، در قالب های مختلف که مورد بحث قرار گرفت، در مرحله اول نیازمند طراحی سازوکار مشخص و روشن است که در سطح اول مورد بحث قرار گرفت و در مرحله دوم نیازمند اراده قوی مدیران و کارشناسان دخیل در تمام دستگاه های اجرایی برای عملیاتی نمودن نکات مطرح شده در سطوح دوم و سوم می باشد.

[i] بندهای مرتبط سیاست های کلی نظام اداری:

بند ۱۰- چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
بند ۱۱- انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.

بند ۱۴- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.

بند 19- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.