صفحه اصلی  |  راهنمای سایت  |  جستجو  |  پرسش و پاسخ  |  پست الکترونیک  |  ارتباط با ما
دوشنبه 25 تير 1403  
Monday, 15 July, 2024  
    

  معرفی
  کتاب ها
  مقـالات
  قوانین و مقررات
  پرسش و پاسـخ
  سایتـهای مفید
  نظـرات و پیشنهـادات
  پاورپوینت های آموزشی

چهار دلیل برای تأمل بیشتر در تصمیم اخیر مجلس در خصوص افزایش سن بازنشستگی

 

چهار دلیل برای تأمل بیشتر در تصمیم اخیر مجلس در خصوص افزایش سن بازنشستگی

علاءالدین رفیع زاده

در چند روز گذشته، مجلس شورای اسلامی حکمی را تصویب کرده است که در صورت تایید شورای نگهبان و تبدیل شدن به قانون، سن بازنشستگی کارکنان در قالب چهارچوب طراحی شده توسط مجلس، افزایش پیدا می کند. با خبری شدن این تصمیم نظرات مختلفی از سوی مخالفان و موافقان مطرح شده است که برخی از آنها قابل تامل است. آنچه که اغلب از سوی موافقان چنین تصمیمی مطرح می شود، موضوع پایداری صندوق ها و لزوم بهبود این شاخص در صندوق هاست. این که وضعیت صندوق های بازنشستگی دارای مشکلات عدیده ای است، برای تمام کارشناسان این حوزه روشن است. قصد بنده هم در این یادداشت این نیست که وجود این مشکل را انکار کنم، بلکه معتقدم مشکلات اساسی و به تعبیری بحران صندوق های بازنشستگی در ایران، از جمله مشکلاتی است که بی توجهی به آن آثار غیر قابل جبرانی خواهد داشت. چرا که نظام های بازنشستگی نقشی اساسی در تضمین تامین اجتماعی اقشار مختلف جامعه را بر عهده دارند و همواره تحث تاثیر مستقیم تغییرات اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند.

هر چند متاسفانه در ایران علیرغم مطالعات زیاد و هشدارهای بروز بحران در یکی دو دهه اخیر، اقدامات اصلاحی جدی برای مواجهه با عوامل موثر محیطی و نجات صندوق های 18گانه نظام بازنشستگی با نگاه تحولی صورت نگرفته است. لیکن در حال حاضر موضوع، بحرانی تر از آن است که با یک تغییر و افزایش سن بازنشستگی مسئله را حل نمود. واقعیت این است که انجام اصلاحات در نظام بازنشستگی، مبتنی بر رویکردها، مدل ها و روشهایی مشخص است که متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور، تبیین و اجرا می شود. برخی از اقدامات اصلاحی، کلیت نظام بازنشستگی را هدف قرار می دهد و تحت رویکردی معین و متناسب با متغیرهای محیطی، طراحی نظامی جدید را مبنا قرار می دهد و برخی دیگر از اقدامات اصلاحی، محدود به تغییر پارامترهای اصلی است. اما این که کدام یک از از رویکردهای اصلاحی مذکور باید مد نظر قرار گیرد مستلزم بررسی شرایط و مقتضیات و عمق مسائل موجود در نظام بازنشستگی است.

علی ایحال ضمن تایید تشخیص صحیح مسأله توسط مجلس محترم مبنی بر وجود ناپایداری در صندوق های بازنشستگی،  آنچه که می خواهم در این یادداشت مورد بحث قرار دهم، پاسخگویی به این سوال است که آیا تنها راه یا به عبارت بهتر، موثرترین راه برای بهبود پایداری صندوق های بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی است؟ در این رابطه 4 نکته زیر قابل تامل است:

  1. افزایش سنوات بازنشستگی در بهترین حالت به عنوان مُسکِن عمل خواهد کرد -  تقریبا تمام کارشناسان اعتقاد دارند که اگر هم این تصمیم موثر باشد به صورت موقت بوده و آثار و تبعات بعدی آن، وضعیت صندوق ها را از این وضعی که الان قرار دارند هم بدتر خواهد کرد. اولا در حال حاضر نیز اغلب کارکنانی که دارای تحصیلات تکمیلی بوده و در دستگاه های اجرایی مشغول کار هستند، معمولا تا تکمیل سنوات خود تا 35 سال در دستگاه های اجرایی شاغل هستند لذا این تصمیم مجلس در خصوص این دسته از افراد که نزدیک 30 درصد کارکنان دولت را دربر می­گیرد (و معمولا هم در حال افزایش است) مصداقی ندارد، یعنی تاثیری در بهبود پایداری صندوق (ولو به صورت موقت) ندارند. ثانیا دریافت کسور از کارکنان شاغل برای سنوات بعد از 30 سال در صندوق های مختلف متفاوت است برای مثال در صندوق بازنشستگی کشوری برای سنوات بالای 30 سال خدمت، کسور سهم کارمندان صفر است و از کارمندان کسور کم نمی شود. لذا ورودی صندوق ها از این طریق هم محدود می شود. ثالثا اگر با وجود دو نکته قبلی فرض را بر این قرار دهیم که این تصمیم، در نهایت باعث افزایش ورودی صندوق ها (ولو به مقدار کم) خواهد شد. در عوض بعد از بازنشستگی، پرداخت مستمری نیز باید با ضریب بیشتری صورت گیرد برای مثال در وضعیت فعلی صندوق بازنشستگی کشوری برای افرادی که با سنوات 35 سال بازنشست می شوند مستمری ایشان با ضریب 2.5 نسبت به افراد 30 سال خدمت محاسبه می شود. در صندوق های دیگر هم مشابه چنین فرایندی برقرار است. لذا اگر هم فرض (فرض نزدیک به محال) را بر این قرار دهیم که این تصمیم در ورودی صندق ها موثر خواهد بود، این تاثیر به صورت موقت بوده و به صرفه­ صندوق ها نمی باشد.
  2. افزایش سنوات بازنشستگی پیچیدگی ها و ابهامات اجرایی متعددی را به بار خواهد آورد که نتیجه آن، نارضایتی پرداخت کنندگان کسور خواهد بود-  در حال حاضر به هم ریختگی زیادی در صندوق های بازنشستگی که دارای مقررات خاص خود هستند وجود دارد، این تصمیم، به هم خوردگی مذکور را تشدید و موجب نارضایتی پرداخت کنندگان کسور به صندوق ها خواهد شد. در حال حاضر کارمندان دولت در هر دو صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی عضو هستند. هر کدام این صندوق ها به تناسب کسوری که می گیرند نحوه محاسبه و پرداخت مستمری خاص خود را دارند (برای مثال، همانطور که در بند 1 ذکر شد کارمندان در صندوق بازنشستگی کشوری بعد از 30 سال، حق بیمه بازنشستگی پرداخت نمی کنند در حالی که در تامین اجتماعی اینگونه نیست) با عنایت به گرایش ذاتی افراد برای کسب مطلوبیت بیشتر در فرایند بازنشستگی و نهایتا دریافت مستمری بیشتر و سردرگمی انتخاب صندوق و پیچیدگی و هزینه بر بودن جابجایی افراد در بین صندوق ها، این تصمیم سردرگمی کارمندان را به دنبال خواهد داشت.
  3. افزایش سنوات بازنشستگی باعث هر چه تنبل تر شدن صندوق ها در سرمایه گذاری و کسب و کار خواهد شد -  فلسفه وجودی ایجاد صندوق های بازنشستگی، سرمایه گذاری و کسب درآمد با استفاده از کسور دریافتی از اعضای صندوق و به تبع آن پرداخت مستمری به اعضای صندوق پس از بازنشستگی و تامین رفاه و آسایش آنهاست. لذا این تصمیم، بجای تمرکز بر بهبود عملکرد و توانمندی صندوق ها از طریق، انتخاب مدیران توانمند، سرمایه گذاری هوشمندانه، کمک به کسب و کار و تولید داخل و ... به ساده ترین راه روی آورده که به نظر می رسد، باعث بدتر شدن این وضعیت خواهد شد.
  4. افزایش سنوات بازنشستگی مغایر با اسناد بالادستی حاکم بر جوانگرایی و ایجاد اشتغال است تصمیم اتخاذ شده با نگاه یک بعدی و بدون نگرش جامع و سیستمی بوده و قطعا مغایر برخی اسناد بالادستی به ویژه اسناد مرتبط با جوانگرایی و ایجاد اشتغال در جامعه می باشد. در حال حاضر برخی قوانین و مقررات استخدام افراد در بخش دولتی و عمومی را منوط بازنشستگی افراد شاغل (به عنوان یکی از راه ها) کرده و به ازای چند نفر خارج شده از دستگاه ها اجازه استخدام تعداد محدود را می دهد، این مقررات به دنبال ورود افراد نخبه و جوان به اشتغال و ایجاد تحرک و تحول در بخش  های مختلف است در حالی که تصمیم مورد بحث، محدود کننده استفاده از جوانان در زمینه های مذکور خواهد شد.

علاءالدین رفیع زاده

www.rafiezadeh.ir

 



تاریخ درج مطلب :  01/09/02  


کلیه حقوق این سایت متعلق به www.rafiezadeh.ir می باشد. 1398-1392©