سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری سال «تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» نامگذاری شد. بدیهی است همه حوزه های مرتبط با کسب و کار و تولید بایستی برنامه ریزی دقیقی به منظور رفع موانع مرتبط با تولید نموده و تسهیل در این زمینه را فراهم نمایند. در این یادداشت به موضوع تسهیل در فرایند شروع کسب و کار پرداخته و دو هدف را دنبال خواهم کرد. اول این که در خصوص تصمیمی که اخیرا شورای عالی اداری در ارتباط با ساده سازی مراحل شروع کسب و کار گرفته است اطلاع رسانی نموده و دوم ضمن تاکید به اجرای دقیق مصوبه، نکاتی را در ارتباط با اجرای بهتر آن اشاره می کنم و امیدوارم مورد توجه ذینفعان و دریافت کنندگان خدمات در این زمینه و به ویژه متولیان اجرای مصوبه و دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

ضرورتی که منجر به مصوبه شد- از جدید‏ترین و پرچالش ‏ترین موانع در زمینه شروع کسب و کارها، می‏ توان به دشواری و پیچیدگی مراحل اخذ مجوزهای مورد نیاز، طولانی شدن زمان صدور مجوزها، تبعیض و فساد در فرایندهای صدور مجوز و هزینه ‏های بالای صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد. به گونه‏ ای که اخذ مجوزهای متعدد و متوالی و حتی در بعضی موارد تمدید آنها، که بعضا در قالب فرایندهایی پیچیده انجام می ‏گیرد، از گلایه‏ های اصلی فعالان اقتصادی است. مطابق گزارش بانک جهانی نیز در سال 2020 ، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار نسبت به سال 2019 ، با کسب امتیاز 127، 11 پله تضعیف شده که نشان دهنده تضعیف رتبه ایران است. از نکات قابل ملاحظه گزارش بانک جهانی می توان به عدم تغییر امتیاز ایران در شش زیرشاخص سهولت کسب وکار اشاره کرد. شایان ذکر است رتبه ایران در دو زیرشاخص حمایت از سرمایه ‏گذاران خرد و شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت به ترتیب 3 و 1 رتبه بهبود یافته است.

بررسی کارنامه ایران در شاخص ‌های مذکور نشان می ‌دهد که بدترین عملکرد کشور در طول سال‌های اخیر، مربوط به شاخص «شروع کسب‌وکار» بوده است. بر اساس تعریف گزارش مربوط به شاخص سهولت انجام کسب وکار، شاخص شروع کسب و کار شامل کلیه فرایندهایی است که لازم است به لحاظ زمانی و هزینه ‌ای طی شود تا کارفرما به‌ طور رسمی کار خود را آغاز کند. «زمان»، «هزینه» و «تعداد مراحل»، معیارهایی هستند که مطالعه بانک جهانی در بررسی شاخص شروع کسب ‌و کار به آن‌ها می ‌پردازد. بر اساس گزارش «بانک جهانی» تعداد رویه ‌های شروع کسب‌وکار ایران به‌طور میانگین ۱۰ مورد است.

با وجود آنکه تقریبا از سال 1389 (با استناد به قوانین و مقررات) موضوع تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه‏ های مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور به ویژه با اتکا به صدور احکام قانونی مختلف پیگیری شده است، تا کنون توفیق کاملی در این امر حاصل نشده است. بنابر این شورای عالی اداری در یکصدوهشتادوششمین جلسه مورخ 24/9/1399 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرایندهای خدمت ­رسانی، طرح «ساده ‏سازی مراحل شروع کسب و کار» را تصویب و طی شماره 390825 تاریخ 20/11/1399 به دستگاه های اجرایی ابلاغ نمود.

سه عامل کلیدی در اجرای مصوبه مذکور- همانگونه که ذکر شد موضوع مورد بحث در یک دهه گذشته به ویژه با اتکا به صدور احکام قانونی مختلف پیگیری شده است لیکن آن طور که انتظار می رود پیشرفت کاملی حاصل نشده است. لذا مصوبه مذکور که با امضای رئیس محترم جمهور ابلاغ شده است می تواند در این زمینه تحول اساسی ایجاد نماید مشروط به این که نکات زیر مورد توجه جدی قرار گیرد.

1. توجه جدی بالاترین مقام دستگاه های اجرایی و برنامه ریزی دقیق به منظور اجرای مصوبه- فارغ از این که بر اساس ماده 5 مصوبه، بالاترین مقام دستگاه ها مسئول اجرای مصوبه هستند، تجربه نظام اداری نشان داده است که وقتی مصوبه ای از سوی مسئولین اجرایی دستگاه ها مورد توجه قرار نگرفته و برنامه اجرایی مشخصی در این زمینه تهیه ننمایند، مقرره تعیین شده موفقیت قابل قبولی نداشته است. همچنین همانطور که در قسمت پایانی و بند سوم یادداشت قبلی «در مسیر اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری-دوره دوم» به نقش اساسی دستگاه های اجرایی در سطح میکرو و عملیاتی اشاره شد، لازم است برنامه ریزی دقیقی در این سطح در دستگاه های اجرایی تهیه و به اجرا گذاشته شود. در همین ارتباط و با توجه به ظرفیت ساختاری و اجرایی موجود در دستگاه های اجرایی، پیشنهاد می شود این موضوع به عنوان اولین دستور جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه ها –که ریاست آن را بالاترین مقام دستگاه به عهده دارد- مطرح و ضمن فعال نمودن کمیته های ذیل شورا و واحدهای متولی مربوط برنامه ریزی دقیقی به منظور اجرای ماده 1 مصوبه صورت گیرد.
2. برنامه ریزی دقیق و نظارت فعال بر اجرای مصوبه- مدیریتِ عملکرد دستگاه ها در مسیر اجرای مصوبه دومین موضوع مهمی است که اجرای صحیح مصوبه را تضمین نموده و از تبدیل شدن این مصوبه به عنوان یک بوروکراسی جدید در مسیر تسهیل کسب و کار جلوگیری خواهد کرد. واقعیت این است که با توجه به این که از یک طرف قلمرو موضوعی مصوبه گسترده بوده و اکثر دستگاه های اجرایی درگیر موضوع بوده و احتمال مقاومت هم وجود دارد و از طرف دیگر لازم است هماهنگی های لازم به منظور اجرای دقیق ماده 2 که مقرر می دارد نظارت های پیشینی بایستی متوقف شده و موکول به نظارت های پسینی شود، پیچیدگی موضوع در مرحله اجرا بسیار بالا می باشد. لذا ضروری است موضوع به نحوی اجرا، عملیاتی و مدیریت شود که این تغییرِ رویکرد خود منجر به پیچیدگی های جدید در فرایند اجرایی مصوبه نشود. بر اساس ماده 4 مصوبه نظارت بر حسن اجرای مصوبه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است لذا امید می رود این وزارتخانه در این ارتباط برنامه ریزی دقیق و منظمی داشته باشد. شایان ذکر است این وزارتخانه در سنوات گذشته تجربه خوبی در ارتباط با مقررات زدایی و تسهیل کسب و کارها داشته و بر حسب اطلاع اقدامات لازم در این زمینه را نیز شروع کرده است.
3. نیازمند آموزش، اطلاع رسانی دقیق و فرهنگ سازی مناسب هستیم- با توجه به این که این مصوبه بر مبنای خود اظهاری متقاضیان در خصوص رعایت استانداردها و الزامات مورد نیاز مجوزهای درخواستی استوار است، لذا ضروری است هر یک از دستگاه های اجرایی مستند اطلاع رسانی دقیقی در ارتباط با هر یک از مجوزهای خود تهیه و با استفاده از روشهای مختلف به متقاضیان اطلاع رسانی نمایند.

علاءالدین رفیع زاده

www.rafiezadeh.ir