در  سالهاي اخير در خصوص مفهوم "مديريت عملكرد" (Performance Management)، اهميت و ضرورت و رويكردهاي مطرح در اين رابطه، ادبيات علمي تقريبا جامعي انتشار يافته است. در حال حاضر صاحب‌نظران مديريت نيز از نظام مديريت عملكرد به عنوان ابزار و چارچوبي براي حركت دادن سازمانها به سمت تعالي و بهبود عملكرد در سطوح مختلف سازماني ياد مي‌كنند.در اين نوشته، هدف اين نيست كه وارد ادبيات موضوع شويم، آنچه نگارنده را وادار به نوشتن اين مطلب كرده است مباني و الزامات قانوني مرتبط، به ويژه قانون برنامه پنجم توسعه كشور مي‌باشد و تلاش مي‌كنيم لزوم استقرار اين نظام در دستگاه‌هاي اجرايي كشور را از جنبه قانوني تبيين كنيم. شايد يكي از دغدغه‌هاي اصلي دستگاه‌هاي اجرايي در طول سال ارائه گزارش‌هاي مختلف عملكردي به سازمان‌هاي نظارتي است، براي مثال ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، ارائه گزارش عملكرد در چارچوب تكاليف تعيين شده در قانون را به عنوان تكليف دستگاه‌هاي اجرايي مطرح كرده است، در كنار اين موضوع ماده 234 قانون مذكور نيز يك سري اهداف كلان ترسيم كرده و تحقق آنها را به عهده دولت گذاشته است. طبيعي است، زماني دولت مي‌تواند در اين ارتباط اطلاعاتي جمع‌آوري كند كه دستگاه‌هاي اجرايي، گزارش‌هاي عملكردي لازم را بموقع ‌ارائه دهند. فارغ از لزوم ارائه گزارش‌هاي قانوني از سوي دستگاه‌ها، معمولا مديران عالي هر يك از دستگاه‌ها به منظور اتخاذ تصميم‌هاي مناسب در جهت بهبود عملكرد در حوزه‌ها و سطوح مختلف، نيازمند گزارش‌هاي تحليلي از مجموعه تحت مديريت خود هستند تا بتوانند اقدام به اصلاح برنامه‌ها يا نحوه اجراي برنامه‌ها نمايند. لذا نظام جامعي كه بتواند در تمام سطوح و حوزه‌ها، اطلاعات بروزي را در اختيار تصميم‌گيران قرار دهد، به شدت مورد نياز بود تا مديران عالي بتوانند با استفاده از آن علاوه بر بكارگيري داده‌ها در بهبود عملكرد، از آن به عنوان ابزاري براي پرداخت بر مبناي عملكرد، ارتقاي افراد بر اساس شايستگي و ... نيز استفاده نمايند. بنابر اين مفهوم "مديريت عملكرد" و استقرار نظام مديريت عملكرد (از سال 1382) در دستگاه‌هاي اجرايي مطرح گرديد. موضوع با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري تبديل به قانون شد، به طوريكه ماده 81 قانون مديريت خدمات كشوري، تمام دستگاه‌هاي اجرايي كشور را مكلف كرد تا نظام مديريت عملكرد را در درون خود مستقر نمايند. روشن است پيش نياز استقرار چنين نظامي، داشتن يك برنامه راهبردي و در كنار آن برنامه‌ها و برشهاي عملكردي ساليانه مدون توسط دستگاه‌هاي اجرايي است كه مباني قانوني آن نيز با تصويب و ابلاغ بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري (به شماره 4225/44327 تاريخ 14/1/1389) فراهم گرديد. و قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نيز به اين مهم صحه گذاشت، به طوريكه ماده 217 قانون كليه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي را موظف كرد تا برنامه‌هاي اجرايي و عملياتي خود را در قالب بسته‌هاي اجرايي برنامه ظرف شش ماه از تصويب قانون، تهيه نموده و پس از تصويب در هيات وزيران مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه‌ها قرار دهد. تا اينجا از استقرار نظام مديريت عملكرد توسط دستگاه‌ها به عنوان يك تكليف علمي و قانوني سخن به ميان آورديم. اما نكته‌ايي كه استقرار اين نظام و ابزار مديريتي را بيش از پيش ضروري ساخته است، تكليفي است كه ماده 219 قانون برنامه پنجم به عهده دولت گذاشته و آن را موظف كرده است تا پايان سال دوم برنامه، زمينه‌هاي لازم براي تهيه بودجه به روش ‌عملياتي در كليه دستگاه‌هاي اجرايي را فراهم آورد، به نحوي كه لايحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور تهيه، تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود. شايد در ظاهر امر بودجه‌ريزي عملياتي موضوع ساده‌ايي به نظر برسد ولي مرتبط ساختن نتايج و منابع، در عمل كار دشواري است. همان طوري كه پوليتي (1999) مي‌گويد سيستم‌هاي مديريت مالي و مديريت عملكرد معمولا به صورت جداگانه و به عنوان سيستم‌هاي موازي ايجاد مي‌شوند كه ممكن است به يكديگر سازگار يا ناسازگار باشند يا از سطوح مختلفي از هماهنگي و سازگاري برخوردار بوده يا اينكه بسيار دشوار، يا حتي غير ممكن باشد. اما چيزي كه كاملا روشن است، اين است كه؛ نتيجه ارتباط بين "نظام برنامه‌راهبردي و عملياتي" با "نظام مديرت عملكرد"، در نظام "بودجه‌ريزي عملياتي" متجلي مي‌شود. به عبارت ديگر استقرار نظام برنامه راهبردي و نظام مديريت عملكرد به صورت منسجم، پيش‌نياز تحول در حوزه بودجه‌ريزي عمومي كشور و استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي است. نگاهي گذرا به نظام مديريت عملكرد و بودجه‌ريزي اكثر كشورها از جمله تانزانيا، مالزي، امريكا و ... نيز تاييد كننده اين مطلب است. به طوريكه اولين و مهمترين دليل شكست نظام بودجه‌ريزي عملياتي امريكا در دهه 1960 از سوي CBO و GAO ، بي اعتنايي مديران ارشد دولتي به مديريت عملكرد به ويژه انتخاب و تدوين شاخص‌هاي مناسب براي ارزيابي عملكرد، به كار نگرفتن شاخص‌هاي عملكرد در حسابرسي‌ها (به ويژه در مورد شاخص‌هايي كه ماهيت كيفي داشته‌اند) بوده است. كه در سال 1993 با انتشار كتاب "احياي دولت؛ چگونه طبع كارآفرينانه بخش عمومي را متحول مي‌كند " توسط اسبورن و گيبلر، تلاش منسجمي جهت استقرار نظام مديريت عملكرد و بودجه‌ريزي كارآفرين (عملياتي) صورت گرفته و به صورت موفقيت آميز ادامه پيدا كرد. يا كشوري مانند مالزي در تخصيص بودجه در قالب بودجه‌ريزي عملياتي، پا را فراتر گذاشته و به جاي تخصيص بودجه به خروجي‌ها (Output) به ستاده‌هاي (Outcomes) دستگاه‌هاي اجرايي توجه ويژه‌ايي دارد، كه اين موضوع حكايت از برخورداري اين كشور از يك نظام مديريت عملكرد مناسب، در سطح دولت دارد. سخن كوتاه اينكه كشور جمهوري اسلامي ايران چه از نظر مطالعه و تدوين چارچوب مناسب علمي در خصوص استقرار نظام مديريت عملكرد و چه از نظر فراهم آوردن سازوكار اجرايي لازم از طريق قانوني ساختن آن با تصويب مجلس شوراي اسلامي، -كه با مطالعه و بررسي آن در كشورهاي مختلف صورت گرفته است - زمينه لازم را فراهم كرده است. اميد است در سالي كه به نام جهاد اقتصادي مزين شده است، شاهد تلاش بيش از پيش دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه بوده و از اين طريق زمينه‌ لازم براي تحول در نظام بودجه‌ريزي عمومي كشور و تبديل آن به بودجه‌ريزي عملياتي باشيم.