چهار موضوع کلیدی در مسیر اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری-دوره دوم

علاءالدین رفیع زاده

حدود دو ماه پیش یادداشتی با عنوان «در مسیر اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری-دوره دوم» نوشتم، در این یادداشت ضمن اشاره به ضرورت اجرای دقیق برنامه های اصلاح نظام اداری و نظر برخی از محققان از قبیل هیدن (hyden)، لزوم توجه به موضوع را در سه سطح؛ کلان (متا)، میانی (ماکرو) و اجرا (میکرو) مورد تاکید قرار دادم. در این ارتباط اقدامات انجام شده در دو سطح اول را تشریح کرده و تاکید داشتم اقدامات انجام شده نشان از عزم دولت برای اصلاح نظام اداری، بیش از پیش بوده و برنامه های منظمی را در این زمینه مد نظر دارد. آنچه که حقیر را بر آن داشت تا این یادداشت را به عنوان ادامه یادداشت قبلی بنویسم، مرحله ای از اجرای برنامه اصلاح نظام اداری-دوره دوم است که در حال حاضر در آن قرار داریم، مرحله ای که یکی از تکالیف مهم، مبنی بر تکلیفی که در مصوبات شورای عالی اداری و هیأت وزیران (که در یادداشت قبلی مورد بحث قرار گرفت) در ارتباط با تنظیم برنامه های عملیاتی در قالب تفاهم نامه با هر یک از دستگاه های اجرایی به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه های اجرایی گذاشته شده بود، انجام و به تمام وزارتخانه ها (به بالاترین مقام اجرایی دستگاه) ابلاغ شده است. به این ترتیب رسالت سنگینی در قالب تفاهم نامه ابلاغی به منظور اصلاح نظام اداری تا پایان سال 1399 به عهده دستگاه های اجرایی گذاشته شده است. در ادامه این مسیر توجه به سطح سوم یعنی اجرا و عملیاتی نمودن برنامه های عملیاتی(میکرو/که در یادداشت قبلی مورد بحث قرار گرفت)، نقش بسیار مهمی در اجرای دقیق برنامه های تنظیم شده دارد. لذا در ادامه به چهار موضوع کلیدی که تضمین کننده اجرای دقیق برنامه های مورد بحث است را مورد بررسی و یادآوری قرار می دهم:

1-تعهد مدیران عالی دستگاه ها به اجرای دقیق برنامه ها و اهداف تفاهم شده- واقعیت امر این است که موضوع اصلاح نظام اداری در مقایسه با موضوعاتی مثل بودجه، عمرانی و ... جزء اولویت های اصلی مدیران عالی دستگاه ها نیست. از دیدگاه نظری در ارتباط با نقش و تعهد مدیران عالی قبلا طی یادداشتی با عنوان«دو موضوع کلیدی در اصلاح نظام اداری» بحث کردیم لذا در این یادداشت صرفأ به یادآوری برخی اقدامات که سابقه طولانی نیز در فرایند اصلاح نظام اداری دستگاه ها دارد و در برخی موارد مورد توجه قرار نمی گیرد، ولی می تواند در عملیاتی نمودن تعهد مدیران عالی بسیار مهم باشد، اکتفا می کنم. همه متولیان اصلاح نظام اداری در دستگاه های اجرایی می دانند که شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی که ریاست آن بر عهده وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه می باشد از یک طرف به عنوان حلقه ارتباط بین ستاد برنامه ریزی تحول اداری و شورای عالی اداری و از طرف دیگر به عنوان راهبر اصلی برنامه های اصلاح نظام اداری دستگاه اجرایی، نقش بسیار موثری در پیشبرد اهداف تعیین شده دارد. در کنار این موضوع، همانطور که در مصوبه مربوط به تشکیل شورای مذکور (سال 93) مطرح شده است، کمیته های تخصصی ذیل این شورا نیز می تواند نقش تصمیم سازی موثری را برای شورا بازی نماید، اما آنچه مهم است و از نظر حقیر نیز نشان دهنده تعهد وزرای محترم و مدیران عالی دستگاه ها برای اصلاح نظام اداری است، برنامه ریزی و برگزاری منظم جلسات این شورا با حضور مقام عالی دستگاه هاست. بایستی این تصور در بدنه کارشناسی دستگاه ها ایجاد شود که، اصلاح نظام اداری نه تنها اولویت چندم وزرای محترم (درمقایسه با موضوعاتی مثل عمرانی، بودجه و ...) نیست بلکه زیر بنای اجرای دقیق، صحیح، سریع، همراه با رضایت مردم، عاری از فساد و ... سایر ماموریت های تخصصی دستگاه است. لذا برگزاری منظم جلسات این شورا در دستگاه ها، با هدف راهبری برنامه های اصلاح نظام اداری از طریق؛ تشکیل کمیته های تخصصی، اجرای دقیق و پاسخ خواهی از مدیران عملیاتی در این زمینه، اولین اقدامی است که تعهد مدیران عالی در این زمینه را اثبات کرده و زمینه اجرای دقیق برنامه های را تضمین می نماید.

2-استفاده از مدیران و کارشناسان خلاق، دانشی و باورمند به اصلاح نظام اداری- واقیعیت دیگری که متاسفانه در برخی از حوزه ها دامن گیر نظام اداری شده است، این است که مدیران مرتبط با اصلاح نظام اداری دستگاه ها، به جای اجرای ماموریت های اصلی که برای اجرای آن منصوب شده است، خود مانع اجرا یا اجرای نادرست از طریق تفسیری نادرست (آگاهانه/ نا آگاهانه)، که عمدتا ناشی از عدم باور به دلیل نداشتن اطلاعات بروز علمی و روحیه تحول اداری است، هستند. در وضعیت فعلی، نظام اداری کشور نیازمند مدیران با دانش، نستوه، با انگیزه و روحیه تحول اداری است، به عبارت دیگر نظام اداری بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیران تحول گرا است، مدیرانی که بدانند اصلاح نظام اداری (در همه جای دنیا) همیشه با مقاومت های مختلفی همراه است لذا بجای تبدیل شدن به یکی از منتقدین بدون راهکار، بایستی با استفاده از راهکاری که در بند یک مطرح شد، سازوکارهای عملی و اجرایی ارائه داده و عملیاتی نمایند، بروکرات های اجرایی نقش اساسی در اجرای برنامه ها (برای مطالعه بیشتر با یادداشت های قبلی مراجعه شود) دارند، بتوانند آن ها را برای اجرای برنامه ها بسیج نمایند، تمامی قوانین و مقررات مرتبط را با نگاه عمیق مطالعه نموده و زیردستان خود را نیز به این مهم ترغیب و حتی الزام نمایند، در غیر این صورت قطعأ برنامه های عملیاتی هرچند با دقت تنظیم شده باشد، با موفقیت خیلی زیادی همراه نخواهد شد. بدیهی است در این ارتباط برگزاری کارگاه های آموزشی و هم اندیشی (نه دوره های آموزشی صرفأ نظری)، تعامل با کارشناسان اجرایی، تعامل با ستاد برنامه ریزی تحول اداری و ... می تواند بسیار راهگشا باشد.

3-بکارگیری صحیح نظام ارزیابی عملکرد یا به عبارت بهتر استقرار نظام مدیریت عملکرد- یکی از مهم ترین ظرفیت هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل یازدهم ایجاد کرده و در برخی از حوزه ها به درستی از این ظرفیت استفاده نمی شود، استقرار نظام مدیریت عملکرد به منظور پایش و راهبری برنامه های تدوین شده می باشد. عدم توجه به مدیریت عملکرد در عمل و عدم استفاده از نتایج ارزیابی ها که به روش صحیح انجام شده باشد، همانند کتمان کردن آسیب های نظام اداری است و بدیهی است پنهان کردن آسیب های نظام اداری و عدم ارائه داده های صحیح ارزیابی عملکرد و ارزیابی نادرست آن ها، نه تنها زمینه اصلاح برنامه ها را فراهم نمی کند بلکه اشکالات موجود را پایدارتر نیز خواهد کرد. لذا در این ارتباط توجه به دو نکته، مهم و ضروری می باشد؛ نکته اول این که، ارزیابی عملکرد در سطح دستگاه (برای مثال وزارتخانه) بایستی با در نظر گرفتن اهداف و برنامه های تدوین شده در قالب تفاهم نامه، صورت گرفته و مبنای ارزیابی صحیح و دقیق این برنامه ها را فراهم نماید و نکته دوم این که، در سطح ارزیابی عملکرد کارکنان نیز بایستی نقش و ماموریت های هر یک از کارکنان برگرفته از برنامه های تدوین شده بوده و میزان توجه کارکنان به اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری تفاهم شده، مبنای ارزیابی عملکرد آن ها باشد.

4-آگاه سازی مردم از حقوق و تکالیف خود با در نظر گرفتن فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری توسط دستگاه های اجرایی-  برای مطالعه بیشتر در این زمینه به یادداشت حقیر با عنوان «یار دوازدهم لازمه اصلاح نظام اداری» مراجعه شود.

علاءالدین رفیع زاده

www.rafiezadeh.ir