بسمه تعالی
در مسیر اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری-دوره دوم
علاءالدین رفیع زاده
هزینه های بالای نظام اداری در وضعیت کنونی از یک طرف و افزايش نيازها و انتظارات مردم و شهروندان از مسئولين و مديران از طرف ديگر، لزوم توجه به اصلاح هوشمندانه نظام اداری وكاهش هزينه هاي مربوط و استفاده بهينه از منابع در اختيار از این طریق را ضروري مي نمايد. در سازمانها بويژه سازمان هاي دولتي و خدماتي، عدم استفاده كارا از منابع و امكانات در اختيار، عمدتا مربوط به نارکارآمدی هایی است که در حوزه های مختلف اداری و مدیریتی از قبیل؛ ساختارهای سازمانی، فرایندهای اداری و مدیریتی، کیفیت نیروی انسانی، آموزش های کاربردی و عملیاتی، نظارت دقیق و ...، وجود دارد. لذا به نظر می رسد شرایط حاکم در وضعیت فعلی اقتصادی کشور که ناشی از جنگ اقتصادی و شرایط بین المللی است، بیش از پیش ایجاب می کند تا مدیران اجرایی کشور عزم جدی را در اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری بکار گرفته و سیاست های تدوین شده در این زمینه را عملیاتی نمایند. آنچه که حقیر را بر آن داشت تا این یادداشت را بنویسم همزمانی شروع برنامه جامع اصلاح نظام اداری-دوره دوم با فصل بودجه و ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت و نقش مهم پیش بینی شده برای نظام های اداری و مدیریتی که بایستی در اجرای بودجه سال آینده داشته باشد، بوده و لازم است به منظور ایفای این نقش مهم، تمام دستگاه های اجرایی برنامه ریزی دقیق و عملیاتی مشخصی داشته باشند. به همین منظور، قبل از تصویب برنامه جامع اصلاح نظام اداری-دوره دوم، یادداشتی با عنوان«دو موضوع کلیدی در اصلاح نظام اداری» که برگرفته از مطالعه صورت گرفته توسط یکی از صاحب نظران حوزه نظام اداری و مدیریتی به نام هیدن (hyden) که در طول دو دهه انجام شده بود، منتشر کرده و تاکید داشتم که اصلاح نظام اداری نیازمند مشارکت جدی در تمام سطوح که از سطح بالای حاکمیت شروع شده و به سطح اجرا و عملیات منتهی می شود، هستیم. در این ارتباط سه سطح؛ کلان (متا)، میانی (ماکرو) و اجرا (میکرو) مورد بحث قرار گرفت. در این یادداشت اقدام های انجام گرفته و بایدهای مطرح در هر سه سطح مورد بحث قرار می گیرد.
- سطح متا- برنامه جامع اصلاح نظام اداری-دوره دوم که پس از آسیب شناسی برنامه دوره اول اصلاح نظام اداری تنظیم شده بود در بالاترین سطح تصمیم گیری نظام اداری و مدیریتی یعنی شورای عالی اداری –که ریاست آن را ریاست محترم جمهور به عهده دارد- تصویب و ابلاغ شد. معنی ابلاغ این موصوبه حاکی از این است که در سطح کلان و حاکمیت کشور، تصمیم گیران، در مقام عمل، مصمم به اصلاح نظام اداری در ذیل سیاست های نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بوده و تکالیف مشخصی را نیز برای دستگاه های اجرایی کشور تعیین نموده است. اگر مصوبه ابلاغی از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور به عنوان مصوبه هیات وزیران را در کنار مصوبه شورای عالی اداری قرار دهیم و ویژگی های آن را مبنی بر تنظیم اهداف کمی و تفاهم نامه های اجرایی در این زمینه با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های هر یک از دستگاه ها (با مشارکت خود آنها) و همچنین لحاظ نمودن بودجه مورد نیاز برای اجرای این برنامه ها در بوجه پیشنهادی دستگاه ها را مورد توجه قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که دولت با یک تفکر سیستمی به دنبال اصلاح نظام اداری با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های هر یک از دستگاه های اجرایی و با مشارکت خود آنها می باشد لذا ایفای نقش مهم توسط دستگاه های اجرایی در تنظیم برنامه های عملیاتی و اجرایی نمودن آن تا پایان سال 1399 می تواند در اصلاح نظام اداری به معنی واقعی، بسیار اساسی باشد.
- سطح ماکرو- بدیهی است اجرای موفقیت آمیز اهداف و برنامه های تصویب شده در سطح متا، نیازمند تعیین سازوکارهای اجرایی و سازمان اجرایی کار مناسبی است. برای همین منظور بایستی به طور عمده برنامه های منظمی در سه حوزه اصلی؛ «آموزش و فرهنگ سازی»، «طراحی و اجرای سازمان کار اجرایی مناسب» و «تعیین، ارزیابی و آسیب شناسی برنامه ها و اهداف عملیاتی» طراحی و به اجرا گذاشته می شد. لذا معاونت نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور با مشارکت تمامی حوزه های تخصصی سازمان در هر سه حوزه مذکور برنامه های منظمی طراحی نموده که در حال اجرا می باشد. از جمله اقدامات انجام شده در ارتباط با حوزه های مذکور می توان به فعال سازی ستاد برنامه ریزی تحول و اصلاح نظام اداری و به تبع آن شوراهای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی، برگزاری نشست های مشترک با دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف و تبادل نظر با آن ها و تهیه اقدامات اولیه در خصوص تهیه برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی و انعقاد تفاهم نامه، اشاره نمود. پیش بینی، این است که انشاالله تا پایان سال جاری تفاهم نامه مربوط به تعیین سهم هریک از دستگاه های اجرایی از برنامه جامع اصلاح نظام اداری با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های دستگاه ها اجرایی، تنظیم و مبنای اجرا و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی تا پایان دولت دوازدهم خواهد بود.
- سطح میکرو- مطالعات انجام شده، نشان می دهد، مدیران و بروکرات های اجرایی و عملیاتی نقش بسیار تعیین کننده ای در اجرای موفقیت آمیز برنامه های اصلاح اداری دارند(مراجعه شود به یادداشت قبلی از این حقیر). پولیدانو (Polidano) در یک بررسی در میان کشورهای در حال توسعه که در تلاش بودند تا مدیریت دولتی نوین را اجرا و عملیاتی نمایند نکات قابل توجهی را در این زمینه مطرح می کند. دو متغیر مهمی وجود دارد که باعث شکست برنامه های اصلاح نظام اداری می شود. که عبارتند از؛ «لفاظی و واقعیت اصلاحات» (THE RHETORIC AND REALITY OF REFORM) و «اصلاحات به غیر از روش های علمی (مثل NPM)». در مفهوم اول اعتقاد بر این است که بین لفاظی با واقعیت اصلاحات اداری فاصله زیادی وجود دارد، به عبارت دیگر در حرف و ظاهر، اقدامات زیادی در حوزه اصلاح نظام اداری انجام می دهند ولی وقتی در عمل، اقدامات انجام شده را مورد بررسی قرار می دهیم در اغلب موارد اقدامات قابل توجهی مشاهده نمی شود. برای مثال سیستم ها و روشهای مختلفی به ادعای برخی سازمان ها به اجرا گذاشته می شود ولی در مقام اجرا و عمل سیستم های طراحی شده یا قابلیت اجرا ندارد یا اینکه با خطاهای مختلفی مواجه هست و عملا در بسیاری مواقع نه تنها مشکلی را حل نکرده است بلکه مشکلات قبلی را دوچندان نموده است. در مفهوم دوم، آنچه مورد تاکید است این که، بین آن چه که در روشها و مدل های علمی مطرح می شود با آنچه که در عمل اتفاق می افتد عمدتا فاصله زیادی وجود دارد، حتی در برخی موارد اقدامات انجام شده ناشی از اینگونه سوء برداشت ها نتایج کاملا مغایر با هدف تعیین شده را نمایان می کند. پولیدانو به عنوان مثال مطرح می کند وقتی از مفهوم ظرفیت سازی به عنوان زیربنای اصلاحات اداری صحبت می شود، منظور این است که، لازم است مجموعه ای از برنامه های اجرایی از قبیل، ظرفیت سازی در حوزه ساختارهای سازمانی که منجر به تعریف دقیق فرایندهای اداری شود، ظرفیت سازی در حوزه پرداخت ها به نحوی که منجر به پرداخت مبتنی بر عملکرد شود و ...، می باشد در حالیکه بسیاری از مدیران، ظرفیت سازی را معادل آموزش در نظر گرفته و آموزش های مختلفی را برنامه ریزی و اجرا می کنند. و نتیجه قابل توجهی نیز در بر ندارد.
در پایان امید دارم، با توجه به اقدامات صورت گرفته در سطوح اول و دوم (متا و ماکرو)، شاهد مشارکت جدی دستگاه های اجرایی در تدوین برنامه عملیاتی و تفاهم نامه بوده و از این طریق بستر لازم برای عملیاتی نمودن برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم فراهم گردد.
علاءالدین رفیع زاده
www.rafiezadeh.ir
منابع مورد استفاده
Models of Public Service Reform
A Problem-Solving Approach, the World Bank
Willy McCourt
و
The new public management in developing countries
By Charles Polidano
