امروزه عملكرد و ارزيابي آن يكي از بحث هاي اصلي در سازمان ها به شمار مي رود براي اينكه يك سازمان عملكرد خوبي داشته باشد بايستي عملكرد آن از حيث سازمان، مديران و كاركنان به دقت مورد ارزيابي قرار گيرند. به بيان ديگر نظام مديريت و ارزيابي عملكرد به عنوان يكي از فرايندهاي مديريتي، نقش برجسته اي در كمك به تحقق اهداف و ماموريت هاي سازمان دارد. اين امر در حوزه مديريت دولتي كه آحاد جامعه از رفتار و الگوهاي آن متأثر مي شوند اهميت مضاعف مي يابد.
 در همين رابطه اقدام های مناسبی نیز در کشور صورت گرفته است به طوریکه در سال‌هاي اخير چشم‌انداز بيست ساله‌ نظام ترسيم و به تصويب مراجع ذيصلاح رسيده و همواره مورد تاكيد مسئولين بوده و مجموعه سازمان‌ها و نهادهاي تصميم گير و اجرايي كشور تحقق آن را هدف خود قرار داده اند، لذا اين امر علاوه بر برنامه‌ريزي، لزوم ارزيابي و پایش نظام مند در سطوح و حوزه‌هاي مختلف را با نگرش سيستمي براي بررسي ميزان تحقق اهداف و انتظارات پيش بيني شده در سند چشم‌انداز دو چندان نموده است. در همين رابطه و با توجه به ضرورت و اهميت موضوع و نيز، خلاء نظام ارزيابي عملكرد در حوزه مديريت اجرايي كشور، هيأت دولت طي مصوبه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور سابق را مکلف نمود تا با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي كشور هر سال اقدام به ارزيابي عملكرد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات اجرايي نموده و علاوه بر تهيه گزارش جامع از عملكرد دستگاه‌ها، نقاط ضعف و قوت عملكرد آن ها را شناسايي نماید و با ارايه راهنمايي‌ و راه كارهاي مناسب موجبات بهبود عملكرد و افزايش بهره‌وري و نهايتاً كارآمدي دستگاه‌ را فراهم نمايد. علاوه بر مصوبه فوق مواد 142، 157و 158 قانون برنامه چهارم توسعه نيز به این موضوع تاکید شده است.
برای دانلود و مطالعه کامل مقاله اینجا کلیک نمایید